سبقت وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم في فرض التأمين على الوافدين وأبنائهم، وهي خطوة رائعة رائدة، وسبق يستحق الثناء، وشعور وطني يستحق التقدير، إذ من شأن هذا الإجراء تحميل القطاع الخاص جزءٌ من مسؤولياته نحو الاقتصاد الوطني، ودفعه على الإسهام في توفير حياة كريمة للمواطن الذي أصبحت بعض فئاته تعاني من أزمات شملت أكثر من مجال.

* طبيعي أن تولي الحكومات جل اهتمامها بشعوبها، وأن تسعى جاهدة منحهم أولويات التعليم والعمل، وفرص البناء والتطوير، كي يشاركوا بفاعلية في نهضة بلادهم. ولا يوجد دولة من دول العالم إلا ولهذا الموضوع نصيب وافر. وطبيعي كذلك أن يكون لمثل هذه التوجهات شأن كبير في ثقافة المواطنة، وغرس قيم الولاء والانتماء لأي كيان، حيث يشعر الإنسان بالأمن الاجتماعي، والاقتصادي، والنفسي، وبقدر توافر هذه العوامل يكون التجاوب مع البيئة الوطنية بكل عناصرها. ولم تختل قيم المواطنة الصالحة في أي دولة إلا بدافع التساهل والتجاهل والامتهان للحقوق الفردية والجماعية.

* قد تكون (المملكة العربية السعودية) من الدول القليلة التي فتحت قلبها لكافة الجاليات العربية والإسلامية وغيرها، وأتاحت لهم بحرية تامة فرص العيش الكريم، والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة، وبالفعل قدم الكثير منهم -بحكم المرونة والتسهيلات- خلاصة تجاربهم وخبراتهم في مرحلة، وفي عصر نحنُ أحوج ما نكون إليهم. وكانت الخدمات التعليمية من أبرز الخدمات المجانية التي قدمتها الدولة ولا زالت تقدمها، إيماناً منها بأهمية التعليم، وشعوراً منها بأنها تتحمل رسالة لابد وأن تصل بشائرها إلى كافة الأصقاع والبقاع. وليس هناك من شك أن الكثير منهم عاد إلى بلاده، وهو متسلح بنور العالم والمعرفة، وأحدثوا نقلة نوعية في بلدانهم بصورة تضاهي ما عندنا.

* اليوم، وفي ظل النمو السكاني الهائل لدينا، والتخطيط التنموي الذي لم يكن يواكب تلك التوقعات، وفي ظل الظروف الراهنة، والانفتاح الكبير، وقوة التنافس بين الدول سواء على مستويات الحكومات، أو الشعوب، أو الأفراد أعتقد أنه بات من الضروري مراجعة سياسة القبول والتسجيل لدى مؤسسات التعليم العام، ودراسة (التأمين الإلزامي على تعليم الوافدين).

* مؤسسات التعليم، وبخاصة في المدن الكبيرة أصبحت تعيش أزمة كبيرة في القبول وتكدس الطلاب في المدارس والفصول، وأصبحت الخدمات التعليمية تقدم بشكل غير مرضٍ، ولا تلبي حاجات الطالب، أو متطلبات التعليم العصري، مما أدى إلى وجود بيئات غير تعليمية ولا تربوية بالمعنى الصحيح، ونتج عن ذلك سلوكيات ليس المجال هنا يسمح لذكرها.

* لأسباب مختلفة، ولدوافع كثيرة تساهلنا في الاستقدام، حتى أصبحت مدارسنا تضم أبناء (السباكين، والكهربائيين، والخياطين، والحلاقين، والخبازين..) وغيرها من المهن، بل وتعدى الأمر إلى استقدام مؤسسات التعليم الأهلي للمعلمين والقذف بأبنائهم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

* أمام هذا الواقع نحن أمام مسؤولية اجتماعية ووطنية تحتاج إلى تظافر من وزارة التربية، والعمل، والتجارة، والتخطيط، حفاظاً على حقوق أجيالنا القادمة. ا-ه