اتصلت بي فتاة في الخامسة عشرة من عمرها. كان صوتها متهدجاً, مختنقاً، لم أتبين منه في البداية أي شيء. أكاد أرى دموعها تتساقط من وراء سماعة التليفون. كانت تردد: شرفي شرفي . فعرفت أن في الأمر شيئاً خطيراً. حاولت أن أهدِّئ من روعها، وأن أحتوي رعبها. بعد محاولات شعرت الفتاة بالاطمئنان، فقالت إن شرفها مهدَّد. ثم قالت: لقد وثقت فيه. ابن عمي هو السبب. أبي يثق فيه وأمي كذلك. كنت أجتمع به بين فترة وأخرى بالصدفة عند المدخل أو في الحديقة، وبعد مدة بدأت أشعر تجاهه بشيء خفي. صرت أنتظر قدومه، أختلق الأعذار لملاقاته. حتى جاء ذلك اليوم، بدأنا نتبادل الرسائل والمسجات، وفي الأخير وضعت ثقتي الكاملة فيه، فبدأت أظهر له على الكامل. لم أكن أعلم أنه كان يأخذ صوري ويخزنها في جهازه إلا بعد فوات الأوان. انتظر الوقت المناسب ليفاجئني بالصور. ثم أخذ يهددني إذا لم أخرج معه سوف يضع صوري على الإنترنت!! ما الذي عليَّ أن أفعله لأنقذ شرفي؟! بالله عليك دلَّني، فحياتي بين يديك. من سينقذني من هذا الذئب الذي يطالبني بالخروج وإلا فضحني بنشر صوري؟ أرجوك يا أستاذ عبدالله، أرجوك.. شرفي في شرٍّ مستطير. إلى آخر القصة التي تعرفونها وسمعتم مثلها المئات.

سادت هذه القصص الملفَّقة في وسائل الإعلام. الشيء الغريب والمثير أن الشرطة، وهي أهم وأقرب الأجهزة لهذا النوع من الجرائم، لم تظهر أي شكل من أشكال الفزع. لم نسمع منها أن مثل هذه الجريمة أصبح ظاهرة واسعة تهدد المجتمع السعودي وتهز أركانه وكيانه. بقليل من الانتباه سنرى أن الذين يروجون مثل هذه القصص أو التهديد هم نفس الذين يروجون للجن والسحر والتعدد والعنوسة ...الخ. نقلوا حكاية الذئاب البشرية من الأسواق والمحلات التجارية إلى الجوال والإنترنت.

لا يعني هذا أن مثل هذه الحكايات لا تحدث، أو أن الابتزاز غير موجود، ولكن ما يطرح في الإعلام و التقارير المؤدلجة هو نوع من البث التخويفي أكثر منه خبراً أو حادثة حقيقية. استخفوا بالأرقام: مليون ونصف امرأة عانس. ستون ألف واقعة أخلاقية. سبعمائة ألف كذا.. الخ. (كلها تدور حول المرأة). يلقون بالأرقام التي تقود إلى أهدافهم دون أدنى أحساس بالمسؤولية. عوانس وطلاق وغلاء مهور و ابتزاز و ووقوعات أخلاقية. إدانة لمجتمعهم ووطنهم وأمن بلدهم، بل إدانة حتى لسيطرتهم على تحركات المجتمع الأخلاقية. نصف المواد المدرسية دينية، ونصف برامج التلفزيون دينية، وأينما ذهبت ستسمع وعظ وإرشاد ومع ذلك لا نخرج أخلاقيا إلا بهذه الأرقام المروِّعة.

هل المطلوب إلغاء الإنترنت وإلغاء الجوالات وإلغاء الزواج, وإلغاء المرأة وإلغاء فترة الشباب العمرية؟. إذا كانت هذه الأرقام تصدر من أجهزة رسمية لابد أن يحقق فيها مجلس الشورى. وإذا كانت هذه الأرقام تصدر من جمعيات أهلية فلابد أن تتحقق فيها الشرطة أو المباحث. الأرقام مؤشرات شديدة الصدقية لا يجوز تركها تدمّر سمعة المجتمع من أجل أجندات انعزالية أو إيدلوجية.