بررت المؤسسة العامة للموانئ سبب تكدس البضائع فيها وتأخر تفريغ السفن بنسب النمو غير المتوقعة، إذ قفز إلى 30% فجأة بينما تقوم حساباتهم على نسب نمو معتدلة يتم بناؤها على حركة الأعوام السابقة. لكن هل هذا التبرير يعتبر منطقياً؟ بحسابات المستقبل والتخطيط البعيد فالمدن الاقتصادية لم يتم إقرارها والبدء بتنفيذها هذا العام والنمو لدينا يرتفع منذ أكثر من خمسة أعوام بسبب ارتفاع أسعار البترول والنشاط الكبير بمنطقة الخليج عموماً كان واضحاً ونحن دولة أصلاً مستوردة لما تستهلك بنسب كبيرة جداً والنشاط التجاري لدينا يمر 95% منه عبر الموانئ استيراداً وتصديراً.

صحيح أن هناك 8 موانئ ولكن ماذا عن خطط الطوارئ على الأقل فبحال تعطلت الحركة باتجاه أي ميناء أو أي جهة بحرية كيف ستستطيع المؤسسة تسهيل حركة تمرير البضائع المستوردة، وهل يتم تجهيز الموانئ لنمو يتحقق خلال فترة قصيرة أم يتم وضع معدلات توسعية بعيدة المدى.

فالتجار جيروا نسبة من ارتفاع الأسعار إلى اضطرارهم لتفريغ سفنهم في موانئ بدول مجاورة فكيف تكون لهذه الدول القدرة على تحمل احتياجاتهم وإمكانية استيعاب شحنات كبيرة تأتي لنا فنحن أكبر احتياجاً منهم وسوقنا أوسع ومن الممكن أن تحتاج دولة لموانئنا لتفريغ بضائع مستوردة لصالحها فنحن نملك جهتين بحريتين ونتميز بذلك ولله الحمد، كما قامت مؤسسة الموانئ بتقليص الشروط من ستة عشر شرطاً إلى ستة لتسهيل الإجراءات وهذه مسألة ممتازة كونها تخفف الأعباء البيروقراطية لحركة التجارة، ولكن هل كنا ننتظر حدوث ضغط على حركة التجارة عبر الموانئ حتى نقوم بردة فعل.. إذ الكثير من هذه الشروط كان يجب إلغاؤها قبل فترة وليس الآن.

إيرادات الموانئ تتخطى 2.3 مليار ريال سنوياً وبإمكانها مضاعفة ذلك بتسريع خطط توسعة القدرة الاستيعابية للموانئ عموماً وزيادة الإنفاق الحكومي بالسنوات الخمس القادمة والخطة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بمؤتمر قمة العشرين بتخصيص 400 مليار دولار للسنوات القادمة ستوسع من حجم استيراد المواد اللازمة لها بخلاف بقية النشاطات الاعتيادية الأخرى كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر بخطط التوسعات المستقبلية واختصار المدة الزمنية لتنفيذها، كما يتطلب ذلك ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع تقديرات أدق لنسب النمو المتوقعة.