القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي - محمد العجمي
أشاد خبراء اقتصاديون بمشاركة المملكة في قمة العشرين واكدوا أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام القمة عبر بصدق عن صوت الدول العربية والناشئة التي كانت في حاجة إلى توصيل رؤيتها تجاه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بأن تصبح شريكاً في صنع النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي ربما تسفر عنه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد الخبراء أن قمة العشرين حرصت على مشاركة المملكة انطلاقاً من ادراكها للدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، حيث إن القمة تعول على دور كبير للمملكة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية سواء من خلال تقديم الدعم والمساعدات المادية أو من خلال ضمان استقرار السوق النفطية والتي كانت من أكبر المتضررين بسبب الأزمة، وقد تعهد خادم الحرمين الشريفين أمام القمة باستمرار المملكة في تقديم المعونات ومساعدة الدول النامية والفقيرة بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان عودة الانتعاش والنمو للاقتصاد العالمي، كما تعهد باستمرار دورها في ضمان استقرار السوق البترولية.
وقال الخبراء إن خطاب خادم الحرمين الشريفين كان دقيقاً في توصيف الأسباب التي أدت لنشوب هذه الأزمة والمتمثلة في العولمة غير المنضبطة والخلل في الرقابة على القطاعات المالية واللذان أسهما في الانتشار العالمي السريع للأزمة، وفي تأكيده على أن من أهم الدروس التي أتت بها هذه الازمة هو أنه لا يمكن للأسواق تنظيم نفسها، وأشاد الخبراء بدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية العالمية ولآثارها، وتأكيده أن هناك حاجة ماسة وملحة لتطوير الجهات والأنظمة الرقابية على القطاعات المالية وتعزيز دور صندوق النقد الدولي في الرقابة على هذه القطاعات في الدول المتقدمة.
وأكد الخبراء أن ما أعلنه خادم الحرمين أمام القمة حول السياسات الاقتصادية الضرورية التي تنتهجها المملكة لمواجهة تداعيات الأزمة على اقتصادها يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز هذه التداعيات، بخاصة أن خادم الحرمين الشريفين أشار في خطابه إلى أن المملكة ستواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية، حيث يتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي الـ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار في المملكة ويعمل على استقرار السوق.
وأوضح الدكتور نبيل حشاد مدير المركز العربي للدراسات المصرفية أن قمة العشرين نجحت في تشخيص أسباب الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العالم حالياً مشيراً إلى أن تفعيل اجراءات العلاج اللازمة سيستغرق بعض الوقت بخاصة في ظل صعوبة الاوضاع الاقتصادية الراهنة بسبب التداعيات السلبية الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العالمي، وأبان أن القمة نجحت في التوصل إلى تفاهم مشترك حول ما يواجهه الاقتصاد العالمي من أزمات حادة واتفاق على وجوب انتهاج سياسات لتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة لمواجهة تداعيات الازمة واكد حشاد أن تطبيق القرارات المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود الحالي يقتضي من دول العالم اتخاذ إجراءات منسقة وسريعة لخفض أسعار الفائدة، وتبني محفظة مالية لتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشاد الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق بالنتائج التي أسفرت عنها القمة وتأكيدها على ضرورة استعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ العديد من الاصلاحات والسياسات المؤيدة للتنمية، لكنه قال إن البيان الصادر عن القمة خلا من أي تعهدات أو التزامات من قبل الدول لدعم صندوق النقد الدولي رغم الجهود الأوروبية التي بذلت قبل القمة للحصول على دعم دولي للصندوق، كما خلا البيان من الاقتراح الأوروبي بقيادة فرنسا من إنشاء هيئة دولية جديدة وإجراءات أكثر صرامة لمراقبة الأسواق والاستثمارات على الرغم من أن التوقعات التي سبقت القمة ترجح أن يوافق زعماء العالم المجتمعون بقمة العشرين على تبني نظام للإنذار المبكر للتحذير من مشكلات مالية قادمة، وأن يعلنوا التزامهم بتطبيق واعداد محاسبية أكثر تشددا لمنع حدوث أزمات في المستقبل كالتي تعصف بأسواق المال حالياً إلا أن مسودة بيان لقمة مجموعة العشرين جاءت خلافاً لذلك.
من جانبه أكد الدكتور عبدالله الشاملي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال أن قمة العشرين اتفقت على مجموعة من الخطوات المالية والنقدية المهمة لانقاذ الاقتصاد العالمي لكنها تركت لكل حكومة الاستجابة منفردة لأوضاعها.
ورغم أن حزمة الانقاذ الاقتصادي التي اتفقت عليها الدول العشرين تهدف لتهدئة الاضطرابات بالأسواق وتخفيف قلق المستثمرين بشأن قدرة القادة على العمل معا إلا أن المقترحات لم تهدئ مخاوف المستثمرين التي من الطبيعي ان تستمر حتى يلمسوا تحسناً ملموساً في حالة الاقتصاد العالمي ومؤشرات على بداية زوال آثار الازمة المالية.
ويري الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي أن قادة مجموعة العشرين اعتمدوا خطة عمل جيدة لاستعادة الثقة بالنظام المالي العالمي ومنع حدوث أزمة مالية مستقبلية، حيث تعهدوا بالعمل معا لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي العالمي وإعطاء دور أكبر للدول الصاعدة وتابع: أكد القادة عزمهم العمل على المدى القريب على تحفيز حاجات الاقتصاد، وتعهدوا بإطلاق معايير تحفيزية عديدة، بينها الاقتطاع من فوائد المصارف المركزية حول العالم.
