الجزيرة - ناصر السهلي

حذر وزير المياه والكهرباء من انعكاسات واقع المياه في الوطن العربي واصفاً إياه بالمؤلم، وقال المهندس عبدالله الحصين إن تقارير الأمم المتحدة أثبتت نقص الموارد المائية في البلاد العربية وأبان أن هذا النقص يتمثل في ثبات المصادر المائية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا والذي تقابله زيادة مستمرة في عدد السكان المتوقع وصولهم في عام 2050م إلى 9 بلايين نسمة أي بزيادة 8 بلايين نسمة في 150 سنة فقط حيث كان عددهم مليار نسمة عام 1900م.

وأشار الوزير إلى الواقع الذي يعيشه العالم العربي في نقص المياه مقارنة بدول العالم حيث إن القارتين الأمريكيتين تستأثران ب40% من المياه مقابل 16% من السكان، وفي آسيا 60% من السكان تستأثر ب40% من المصادر وفي العالم العربي 5% من السكان تستأثر ب1% فقط من المصادر. وقال الوزير إن المشكلة في البلاد العربية تزداد بنمو السكان بمعدلات مرتفعة جداً، حيث يبلغ سكان العالم العربي الآن 380 مليون نسمة وفي عام 2050 م يتوقع أن يصل إلى 450 مليوناً وتساءل الوزير إذا كانت الدول العربية الآن تعتبر نفسها على حافة الفقر المائي فكيف بالأربعين سنة المقبلة.

وقال الوزير: إذا كان الاستهلاك الزراعي يستحوذ على 90% من المياه وأن الاستهلاك المنزلي يصل إلى 5% فإن الأمر يحتم أهمية كفاءة الري لمضاعفة الكميات المتاحة للاستهلاك المنزلي. وأشار الحصين في مجمل حديثه إلى أن مصر مثلاً وهي تعد الأغنى في الموارد المائية عربياً لم يعد يصل للبحر الأبيض المتوسط من نهر النيل مثلاً إلا النزر اليسير بسبب استهلاك معظم مياه النيل. وشدد الوزير على ضرورة أن تعيد الدول العربية النظر في كمية الاستهلاك الزراعي والمدني للمياه الجوفية وأشاد بالخطوة الجرئية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من زراعة القمح وخفض كمية إنتاجه على مدى 8 سنوات المقبلة بواقع 12.5 سنوياً لتنتهي زراعة القمح في المملكة بعد 8 سنوات تقريباً مشيراً إلى أن القمح يستهلك 5 بلايين متر مكعب معظمها من مصادر مياه جوفية غير متجددة متمنياً من الدول العربية الأخرى أن تحذو حذو المملكة في هذا الجانب.

وأيد الحصين رفع قيمة التعرفة على المياه في الوطن العربي لمواجهة الهدر المنزلي الذي يعاني منه في استهلاك الحد غير المعقول من جهة وإهمال الشبكة الداخلية من جهة أخرى والتي قد تكون للتكلفة الزهيدة التي يدفعها المستهلك دور في ذلك رغم التكاليف الباهظة التي تدفع لاستخراج المياه.

وقال م. الحصين إن كل الدول العربية تتحاشى وضع تعرفه عالية على المياه بسبب ردة الفعل الاجتماعية للسكان كون المياه تمس حياتهم وهو الأمر الذي اعتبره عاطفياً وغير مجد بالإضافة إلى أن الدول نفسها غير قادرة على إيجاد مصادر إضافية. وقال الوزير إننا في العالم العربي لو صرفنا عشر ما نصرفه على الهاتف المحمول للمياه لكان لدينا بنية تحتية في المياه والصرف الصحي كما في العالم الأول.جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للموارد المائية والبيئة الجافة أمس الأول والذي تستضيفه الرياض.