يصف البعض جريمة (سرقة المنازل) بمدينة الرياض بأنها غدت ظاهرة، لأنها انتشرت في أغلب الأحياء السكنية وبمعدلات تشهد بها بلاغات غرفة العمليات الأمنية وبيانات مراكز الشركة، بينما يذهب البعض الآخر إلى أنها لم تصل إلى مستوى ظاهرة، إنما هي حالات ظهرت على مسرح الواقع وانتشرت بين الناس بسرعة وبشكل يومي بحكم وسائط التقنية التي لم تكن متوفرة قبل سنوات، وأيضاً لاهتمام وسائل الإعلام بها وبالذات الصحافة، وأياً كان الواقع الحقيقي لجريمة السرقة، فإن التفكير في معالجتها خير من ضياع الوقت بجدلٍ لا ينقطع حول توصيفها.

المعالجة التي يمكن أن تسهم في القضاء على آفة سرقة المنازل والسيارات والمحال التجارية لا تقف عند الإجراء الأمني من قبل المراقبة الليلية، والدوريات الأمنية وملاحقة اللصوص، إنما في تعزيز هذا الإجراء بمحاصرة هذه الآفة، من خلال تضييق الخناق على اللصوص عقب ارتكابهم جريمة السرقة، فاللص الذي يقتحم أحد المنازل أو يسرق موجودات ثمينة في السيارة أو يسطو على أحد المحال التجارية، غالباً ما يحاول بيعها بأقل الأسعار للحصول السريع على المال، ونادراً جداً ما يحتفظ بها، لهذا فتضييق الخناق يكون بإصدار قوانين أمنية ذات تعليمات صارمة ومحددة ب(عقوبات رادعة) لكل من يشتري (السلع والمقتنيات المستعملة) أو حتى (الجديدة) دون أي إثبات رسمي للبائع مع بيان كامل للسلعة، خصوصاً أن المسروقات عادة ما تكون مجوهرات وذهبا، أو أجهزة حاسوبية (كمبيوتر محمول)، أو أجهزة رقمية (كاميرا فيديو أو ريسيفر)، أو ألعاباً إلكترونية (بلاي ستيشن)، أو أجهزة كهربائية، أو هواتف نقالة، أو أسطوانات غاز، أو إطارات السيارات وغير ذلك. لاشك أن هناك تعليمات موجودة لدى أصحاب (سوق البضائع والسلع المستعملة) بأخذ كامل بيانات من يبيع سلع أو مقتنيات مستعملة، ولكن المطلوب الآن أن تتم (مراقبة جادة)، من خلال المتابعة اليومية، والزيارات التفتيشية المفاجئة التي ترصد حركة البيع والشراء، والبيانات المسجلة بالسلع المتداولة، بالتنسيق بين وزارتي (التجارة والداخلية)، بحيث يشعر أصحاب تلك السوق أن قضية السرقة جريمة خطيرة، وأن التهاون أو التساهل أو حتى عدم الاكتراث بتطبيق التعليمات الأمنية في مسألة بيع وشراء البضائع والسلع المستعملة هو مشاركة في هذه الجريمة.

وبهذا يصبح الجميع (رجال أمن) كل في موقعه وحسب دوره، فيدرك اللص أن (منافذ تصريف) المسروقات لم تعد سالكة.