يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول لعام 2008م يوم ينتظره جميع العراقيين ففي هذا اليوم كما هو معروف ينتهي تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حالياً في العراق بقيادة وبأغلبية قوات أمريكية.
الاتجاه العام في الأمم المتحدة والعراق هو عدم تجديد تفويض بقاء قوات الاحتلال (التحالف) ولهذا فإن الجميع ينتظر الانتهاء من توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي غير عنوانها إلى (اتفاقية إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق).
حلفاء أمريكا المستفيدون في وجود القوات الأمريكية وكما أوردنا فيما سبق (حزب الدعوة - حزب رئيس الحكومة، والحزب المتحالف معه حزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية - حزب الحكيم، والحزبان الكرديان حزب الطلباني والبرزاني) من أكثر من المؤيدين لهذه الاتفاقية، وهذه الأحزاب قادرة من خلال نوابها على تمرير الاتفاقية الأمنية او خروج القوات الأجنبية، ومنح غطاء قانوني للقواعد الأمريكية، حتى وإن عارض ذلك الصدريون وتحفظت أحزاب أهل السنة (جبهة التوافق وجبهة الحوار الوطني) والاحزاب الشيعة المستقلة كحزبي الفضيلة ومجلس الدولة، إلا أن هذا التحفظ يمكن معالجته بإعطاء ضمانات لأهل السنة بعدم استمرار (تسلط) رئيس الحكومة، وهو ما يعني تسلط الطائفة التي يتبعها، وإرضاء الفضيلة ومجلس الدولة بتغليب المصلحة العراقية العربية على المصلحة الإيرانية. خاصة وأن جماعة إيران سيكونون من أشد معارضي الاتفاقية، وهكذا فإن من المتوقع إبرام الاتفاقية الأمنية قد يتم غداً الأربعاء، بعد أن أنهى مجلس النواب العراقي قراراته الثلاث لها، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الرئاسة.
ولهذا فإن القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية اتجهت إلى خوض معركة أخرى تدخل ضمن التهيؤ والاستعداد لمرحلة ما بعد خروج قوات الاحتلال. فمن أجل السيطرة والحفاظ على السلطة والثروة معاً ظهرت إلى العلن معركة شرسة بين الكتل والاحزاب السياسية الشيعية في جنوب العراق، حيث تريد هذه القوى السياسية الاستفادة من نظام الفدرالية واقامة كيانات شبيهة بما فعله الكرد في شمال العراق، ولأن محافظات الجنوب تختلف في مكوناتها السياسية والاجتماعية بخلاف الشمال فلعشائر الجنوب دور مهم، كما أن لمرجعية الطائفة الشيعية تأثيراً مباشراً على توجهات الناخبين، ولهذا فإن الاحزاب الشيعية في الجنوب تحاول اظهار ولائها للمرجعية وارتباطها بالعشائر، وجميع هذه الاحزاب عينها على (كنز العراق النفطي) وهذا ما جعل المعارك تندلع بينهم وتظهر إلى العلن فتصاعدت حدة السجالات والاتهامات المتبادلة خاصة بين مؤيدي مشروع اقليم البصرة الذي يقتصر على محافظة البصرة فقط، ومعارضيه من أنصار مشروع (اقليم الوسط والجنوب) المكون من تسع محافظات فيما تنشط جماعة ثالثة مرتبطة بالجماعة الثانية وتدعو إلى اقامة إقليم الجنوب في ثلاث محافظات (البصرة، الناصرية، العمارة) ويؤيد حزب عبدالعزيز الحكيم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) مشروع إقليم الجنوب الوسط، طامحاً إلى تكوين كيان فدرالي يجمع بين الثروة (نفط البصرة) وحقول مجنون الممتدة بين أهواز البصرة والناصرية والعمارة، وبين القيادة المذهبية الشيعية كون المقدسات الشيعية في كربلاء والنجف والكوفة، ولهذا فقد عارض هذا الحزب الخطوة التي أقدم عليها رئيس حزب الدولة وائل عبداللطيف والذي يحظى بتأييد حزب الفضيلة واتحاد عشائر الجنوب والتي دعا من خلالها إلى إقامة إقليم من محافظة البصرة فقط.
تحرك وائل عبداللطيف الذي يحظى بتأييد أهل البصرة يستند إلى الدستور العراقي والذي يعطي الحق لسكان أي محافظة في العراق بإقامة كيان (إقليم فدرالي) اذا ما صوت لصالح ذلك 2% من الناخبين المسجلين، ووائل عبداللطيف جمع أكثر من 34 ألف توقيع مؤيد لإقامة اقليم البصرة، وهو ما يتجاوز الـ10% من سكان المحافظة، ولهذا فإنه في طريقه لقطع الطريق على مشروع الحكيم بإقامة اقليم الجنوب والوسط، واذا ما نجحت خطة وائل عبداللطيف يمكنه أن يطلق كياناً يتمتع بإمكانيات اقتصادية قوية، وبموقع استراتيجي، ويفشل مخططات الجماعات التي تعمل على تعزيز مصالح إيران الاقليمية والاقتصادية إذ تتحدث جماعات عراقية عن سيطرة إيران على حقول مجنون العراقية واستخراجها نفطاً من تلك الحقول.
واذا ما أنجز مشروع إقليم البصرة الذي ستديره جماعة سياسية شيعية ذات توجه عربي وهذا ما سيشجع شخصيات سياسية شيعية في الناصرية والديوانية وسماوة والكوت على تتبع خطاهم ومواجهة التغلغل الإيراني.
