براج - (رويترز):

قد يأتي قرار المحكمة الدستورية التشيكية بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي المقرر أن يصدر اليوم الثلاثاء بقدر من الارتياح لرئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك قبل أن تتولى بلاده رئاسة الاتحاد في يناير كانون الثاني المقبل. ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية غدا فيما إذا كانت معاهدة لشبونة التي تنظم عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي الذي زاد عدد أعضائه إلى 27 عضوا تتماشى مع الدستور التشيكي. وإذا جاء حكم المحكمة إيجابيا فذلك من شأنه أن يزيل الجمود في عملية المصادقة على المعاهدة في البرلمان التشيكي على الرغم من أنه من الممكن أن تستمر الصعوبات التي يواجهها توبولانيك فيما يتعلق بالتغلب على شكوك أعضاء في البرلمان يحظون بدعم الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس المتشكك من جدوى الانضمام لليورو.