بانكوك - رويترز:
أعاق الآلاف من المتظاهرين المناوئين للحكومة التايلاندية أمس الاثنين عمل البرلمان وأجبروه على تأجيل جلسة تشريعية مهمة في أحدث تطور لحملة بدأت قبل ستة أشهر للإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وأضرت الاحتجاجات بقدرة الحكومة على صنع القرار مما زاد من مخاوف نجاح الاقتصاد التايلاندي الذي يعتمد على الصادرات في الصمود في وجه الركود العالمي. وتخفض بعض الشركات الأجنبية بالفعل من إنتاجها وعدد الوظائف فيها.
وفشل المئات من أفراد قوات مكافحة الشغب المسلحين بالدروع فقط في التصدي لعشرة آلاف متظاهر على الأقل من التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية تسلح كثيرون منهم بالقضبان المعدنية والعصي.
واتخذ أعضاء من التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية مواقع أيضاً خارج وزارة المالية ومقر شرطة بانكوك. وقطع المتظاهرون الماء والكهرباء عن المجمعات الثلاثة.
واتجهت شاحنات محملة بمئات المحتجين إلى مطار دون موانج القديم في بانكوك، حيث يعمل رئيس الوزراء سومتشاي وونجساوات في مكاتب مؤقتة منذ ثلاثة أشهر.
ودعت نقابات العاملين في القطاع العام التي تدعم التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية إلى إضراب شامل اليوم الثلاثاء ما لم يتنح سومتشاي. ومن شأن مثل هذا الإضراب أن يزيد من عمق التأثير الاقتصادي لأزمة سياسية دخلت عامها الرابع.
ويعود سومتشاي في منتصف الأسبوع من قمة لدول آسيا والمحيط الهادئ تعقد في بيرو لكنه صرح لرويترز في ليما إنه لا يعتزم الاستقالة. وأضاف في المقابلة (لقد جئنا من خلال انتخابات ديمقراطية ولذلك فإنني لا أفكر في الاستقالة على الإطلاق).
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سوماتشي وونجساوات أنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من الاحتجاجات الضخمة التي تطالب باستقالته.
وأضاف سوماتشي في مقابلة مع رويترز في مدينة ليما عاصمة بيرو، حيث يحضر اجتماع قمة لمنتدى التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي (أبك) (لقد جئنا من خلال انتخابات ديمقراطية ولذلك فإنني لا أفكر في الاستقالة على الإطلاق).
