الرياض - الجزيرة

أشار تقرير إلى أن سوق العقار في المملكة سيشهد نمواً هائلاً خلال السنوات الأربع المقبلة مدفوعاً بالاقتصاد المتين والآخذ بالازدهار، والطابع الديموغرافي القوي. وقال التقرير الذي نشرته الشركة جونز لانغ للاستثمارات والاستشارات العقارية تحت عنوان سوق العقار السعودية - أقوى أسواق الخليج العربي -: (إن ما يميز الاقتصاد وأسواق العقار بالمملكة هو حجم السكان والنمو المطرد في أعدادهم). وتعتبر المملكة أسرع الدول الكبرى نمواً في العالم من حيث عدد السكان على مدى الأعوام العشرة الماضية. وكنتيجة لذلك، يمثل الشباب غالبية سكان المملكة، حيث تبلغ نسبة من هم تحت العشرين 45% منهم.

وبين التقرير أن المملكة تحتضن أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، بمشاريع عقارية تفوق جميع المشاريع في دول الخليج مجتمعة.

ومن المقرر زيادة نطاق المشاريع التجارية بأكثر من 60% بحلول العام 2012م، والقطاع السكني مرشح أيضاً لنمو هائل خلال الفترة القادمة. وأشار تقرير جونز لانغ أن سوق الإسكان يعاني من نقص هائل في الوحدات السكنية، وهو بحاجة إلى أكثر من 500.000 وحدة حالياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول العام 2012م.

وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية بالمملكة ما تزال دون مثيلاتها في أسواق الخليج الأخرى، كما أن صدور قانون الرهن العقاري الجديد قد يحول السوق نحو زيادة العرض ويرفع من معايير جودة الإنشاءات والشفافية في التعامل.

كما أن قطاع الأعمال يمر بمرحلة إيجابية وفقاً لمعدلات نمو التأجير في الرياض وجدة، والتي تتفوق أيضاً على مثيلاتها في دول الخليج الأخرى. وهناك احتمال كبير بتنفيذ مشاريع كبرى في مواقع الأعمال المركزية وازدياد العرض في المناطق غير المركزية.

أما قطاع الفنادق فذكر التقرير أن المملكة تمتلك موقعاً استراتيجياً يمكنها من الاستفادة القصوى من النمو المتوقع في قطاع السياحة الدينية خلال الأعوام القليلة القادمة، وبجمع ذلك مع النمو الذي يشهده قطاع الأعمال، بات هناك نقص في المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة.

وبشكل عام، يعيش قطاع الفنادق أجواء إيجابية جداً بوجود معروض وافر من المشاريع عالية المعايير المدفوعة بالنمو القوي في متوسط الإيجار اليومي للغرف ومردود كل غرفة من الغرف وزيادة الاهتمام بهذه السوق من قبل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حركة انتقال من الجودة المحلية إلى الجودة الدولية تشمل جميع فئات الأصول.

وقال رئيس إدارة العمليات لشركة جونز لانغ بالمملكة جون هاريس: (إننا نؤمن بأن لدينا فرصة سانحة للعمل في هذه السوق، وخصوصاً أن الاقتصاد هنا يتمتع بدرجة أعلى من التماسك الداخلي، فالسوق المحلية هنا كبيرة وتعتمد بشكل أقل على رؤوس الأموال الخارجية والعمالة الأجنبية، كما أن ديون المملكة منخفضة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص ناهيك عن امتلاكها لربع احتياطي العالم من النفط).

وأضاف هاريس: (هذه الأجواء الاقتصادية المميزة هي نتيجة للعوامل الديموغرافية الإيجابية.

والسعودية تعتبر أسرع الدول الكبرى نمواً من حيث عدد السكن الذي يتعدى 25 مليون نسمة، ليتجاوز عدد سكان بلدان الخليج الأخرى مجتمعة).

بالإضافة إلى ذلك، 50% من إجمالي السكان هم تحت سن العشرين كما أن الدولة تعتبر الأسرع نمواً من حيث التطور العمراني، وتمتلك أكبر إجمالي للناتج المحلي بالمنطقة الذي يبلغ 860 مليارات دولار، 20% أكبر من النواتج المحلية لدول الخليج الأخرى مجتمعة وبمعدل نمو سنوي قدره 15% منذ العام 2002م.

وقد أتمت خمسة أعوام من النمو الاقتصادي المستمر، وهي ما تزال اليوم نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الخليج العربي حيث استقبلت أكثر من 17.5 مليار دولار في العام 2007م.