الرياض - «الجزيرة»

رغم ظهور عدد من الشركات المتخصصة في تمويل العقارات وبخاصة السكنية منها في الآونة الأخيرة إلا أن البنوك المحلية بدأت تشدد أكثر في الشروط المقدمة لمحتاجي هذه القروض، وركزت البنوك على تقديم قروضها إلى الشركات الكبرى متخوفة من عدم قدرة المقترض على تسديد الأقساط الشهرية رغم أن المواطن يقوم بتحويل كامل راتبه إلى البنك المقرض لخصم القسط الشهري.

ولا زال سوق الإسكان في المملكة يعاني من نقص هائل في الوحدات السكنية، وهو بحاجة إلى أكثر من 500.000 وحدة حالياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول العام 2012م حسب تقرير نشرته جونز لانغ للاستثمارات والاستشارات العقارية.

ورغم أن سوق العقار بالمملكة يتميز بحجم السكان والنمو المطرد في أعدادهم إذ تعتبر المملكة أسرع الدول الكبرى نمواً في العالم من حيث عدد السكان على مدى الأعوام العشرة الماضية. وتمثيل الشباب لغالبية سكان المملكة، حيث تبلغ نسبة من هم تحت العشرين 45% منهم، إلا أن المتابع يلحظ عدم وجود إستراتيجية إسكانية حتى الآن رغم تأسيس هيئة الإسكان، وان كان من توجه جديد فهو فقط في نظام الرهن العقاري فقط.

وأوضح مختص أن إيجاد بيئة تمويلية عقارية وآلية واضحة تسير عليها كل الأطراف الداخلية في عملية تمويل الرهن العقاري بما يكفل وضوح جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري من شأنه أن يجعل من النظام بيئة ايجابية لحل مشكلة الإسكان.

وأن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم في إحداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الإسكان، كما هو حاصل في البلدان المتقدمة، حيث إن نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ في ماليزيا 17% وفي الولايات المتحدة 50% وفي المملكة المتحدة 72%.