جدة - صلاح مخارش

يتوقّع أن يشهد نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي انخفاضاً من ناحية (تعادل القوة الشرائية) بنحو 2% خلال العام المقبل، وذلك وفقاً إلى تقرير الأبحاث الصادر عن (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات). ويشير التقرير إلى حدوث تدن في نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 4.9% تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى النسبة المتوقّعة 3.8% خلال العام الجاري، حيث يتوقّع انتعاشاً معتدلاً خلال عام 2010م.

وقد كان للأزمة المالية العالمية أثر بالغ على الاقتصاد بالإضافة إلى وجود حلقة مفرغة بين تدهور الأوضاع المالية الذي يصيب النشاط الاقتصادي والضعف الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز، وبالتالي تردّي الأوضاع المالية.

وعلى الرغم من المبادرات الحكومية في كافة أنحاء العالم، يتوقّع المحلّلون في (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات) بأن أي صدمات جديدة ستؤدي إلى زعزعة مؤقتة للوضع الاقتصادي، من غير أن تزيد من تفاقم الأوضاع المالية على النطاق العالمي، حيث من المستبعد حدوث تطبيع كامل للأوضاع المالية قبل عام 2010م. وفي ظل الأزمة الحالية، يتوقّع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.6% عن النسبة المتوقّعة 6.1% للعام الجاري.

وسوف ينطوي منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009م) على مناقشات تفصيلية حول أحدث الاتجاهات والتطورات الأخرى ذات الصلة، والتي ستحدد جدول الأعمال لمنطقة الخليج.

وقال دانيال فرانكلين، مدير تحرير مجلة (الإيكونوميست) ومحرر النشرة السنوية بعنوان (العالم خلال عام 2009م): من المتوقّع حدوث تغيير في بداية عام 2009م، وذلك في أعقاب انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، والذي سيحدث تحول في التوقعات بالنسبة للاقتصاد بالإضافة إلى إعادة تقييم لمنظورات الطاقة وأولويات الاستثمار لمنطقة الخليج العربي.