الرياض - محمد الزهراني
أغلق السوق السعودي تعاملاته أمس الاثنين مرتفعاً بحوالي 264.67 نقطة وبنسبة 6.21% متراجعاً بـ 53.12 نقطة من أعلى نقطة سجلها خلال الجلسة 4582.31 وبسيولة تجاوزت الـ 7 مليارات وهي الأولى من نوعها خلال 12 جلسة سابقة لم تصل السيولة فيها إلى هذا الحد وبحجم تداول 403.119.650 وهو الأول من نوعه أيضاً خلال الـ 12 جلسة السابقة وسط تفاؤل الكثير من المتداولين في أن يستمر السوق في مساره الصاعد إلى نهاية الشهر الجاري رغبة أن يكون الإقفال الشهري مميزاً تتجاوز فيه الأسهم قيعانها وكذلك المؤشر العام للسوق..
وكانت السوق المالية بدأت تعاملاتها على ارتفاع بمقدار 93 نقطة خلال السبع دقائق الأولى من التداول وبنسبة (+ 2.18%) من إغلاق جلسة الأحد التي أغلق فيها المؤشر على 4264.52.
واستمر السوق مرتفعاً خلال الساعة الأولى من الجلسة في تذبذب حيرة وخوف بين نقطتين أعلاها 93 نقطة وأدناها 10 نقاط من إغلاق الجلسة السابقة تحت عملية جني الأرباح اللحظي الذي استمر بعد الساعة الأولى مسجلاً أدنى نقطة وصل إليها المؤشر 4237.49 وبفارق (- 27 نقطة) من إقفال جلسة الأحد وسط تخوف من كسر القاع السابق 4223.70 وكان السوق يسير برتم مميز عن بقية الجلسات السابقة حيث كان واضحاً أن السوق يجني أرباحه لحظياً بغرض اختبار القاع السابق وتشكيل قاع صلب مع موازنة القياديات في جميع القطاعات لمحاولة انتشال السوق من الغرق ورغبة في وقف النزيف النقطي الذي استمر خلال أربع جلسات متتالية أفقدت المؤشر أكثر من 19% من قيمته وكان من الأفضل أن يختبر المؤشر القاع السابق 4223.70 قبل أن يرتد من قبله بحوالي 15 نقطة ولكن قد تكون هذه استراتيجية معينة يتبعها صانع السوق لخلق حيرة لدى المتداولين في معرفة اتجاه السوق خلال الأيام القادمة بعد أن أصبح اتجاهه تكسوه الضبابية والعتمة وانعدام الرؤية الواضحة لدى الغالبية العظمى من المحللين.
وكان الأكثر ارتفاعاً أسهم شركة (الزامل، السيارات، البحر الأحمر، ملاذ، ساب، أسواق العثيم) وأقفلت على النسب العليا، بينما كانت أسهم (التعاونية، الدرع العربي، الشرقية) هي الأكثر انخفاضاً وسجلت التعاونية الأكثر انخفاضاً بما يعادل - 1.46% بينما كان (الإنماء، سابك، معادن، زين، كيان، دار الأركان) هي الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية أحجام التداول على التوالي.
وفي اتصال هاتفي أجرته (الجزيرة) مع أستاذ الاقتصاد والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية الدكتور أشرف صلاح الدين حول أسباب نزول الأسواق العربية وتأثرها ببعض في نفس الوقت، قال: إن الأسواق المالية العربية وبخاصة الأسواق المفتوحة يوجد بها مستثمرون أجانب لهم استثمارات خارجية في أوربا وأمريكا وهي الأسواق المعنية بالأزمة المالية والتي تأثرت استثماراتهم فيها هناك ولذلك يلجؤون إلى تسييل استثماراتهم في الدول العربية من أجل الحصول على سيولة كافية لتغطية الفجوات السعرية التي أحدثتها الأزمة العالمية في أمريكا وأوروبا حتى وإن لم يكن هناك ارتباط وثيق بينها وبين الأسواق العربية والتي ذكر أن لا علاقة لها بالأزمة المالية سوى تأثير المستثمر الأجنبي أو المستثمرين العرب الذين لهم استثمارات كبيرة في الخارج والتي أدت تداعيات الأزمة العالمية إلى إجبارهم طوعاً إلى تسييل بعض استثماراتهم الداخلية في الأسواق العربية من أجل إيجاد سيولة كافية لتغطية الفجوات السعرية التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية، وأضاف صلاح الدين أن الأزمة المالية ستمتد جذورها إلى أبعد مما يتوقعه البعض وليس شرطاً أن تنعكس آثارها وتداعياتها على الأسواق المالية وبخاصة الأسواق العربية واستدل بكلامه على قرار تخفيض الفائدة الذي لجألت إليه الحكومات لأكثر من مرة وخلال فترات متقاربة جداً والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات إلى أخذ قروض تمويلية بأقل فائدة من أجل تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية خوفاً على الاقتصاد الذي بدأ يتباطأ ويدخل في مرحلة الركود التي قد تستمر طويلاً قبل أن يدخل مرحلة الكساد.