دبي - رويترز

قال عضو في المجلس الحاكم بإمارة دبي أمس إن الديون السيادية لدبي تبلغ عشرة مليارات دولار، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار وإن الحكومة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات.

وقال محمد العبار الذي يرأس أيضاً شركة إعمار العقارية في مؤتمر إن دبي تعمل على ترشيد الإنفاق ودمج أنشطة في مواجهة الأزمة العالمية.وأكد العبار أن الحكومة قادرة على الوفاء بكل الالتزامات ومستعدة للتدخل بمساعدة الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها إذا اقتضى الأمر.وأضاف أن إمارة دبي لديها أصول حكومية بقيمة 90 مليار دولار وأصول تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار.من جهة أخرى قال تقرير إعلامي إن حكومة الإمارات ستضخ أموالاً في بنك الإمارات للتنمية الجديد الذي سيستحوذ على شركتي الإقراض الإسلامي المتعثرتين أملاك وتمويل.وقالت صحيفة أميريتس بيزنس المالية اليومية أمس الاثنين إن الحكومة الاتحادية ستضخ رأسمالاً جديداً في الكيان المدمج وتستحوذ على حصة كبيرة.. ولم تذكر الصحيفة مصدراً للتقرير.وسيمثل ضخ سيولة مالية أول خطوة كبيرة من جانب الحكومة الاتحادية في أبوظبي لإنقاذ بنوك كبرى في إمارة دبي التي تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.وتأسيس البنك الجديد هو أحدث حلقة في خطة حكومية لدعم القطاع المالي المتعثر في دبي بعد أن قالت السلطات إنه سيتم دمج شركتي أملاك وتمويل في البنك العقاري المملوك للدولة.

وعدلت الحكومة الخطة مساء الأحد وقالت إن البنك العقاري سيدمج مع بنك الإمارات الصناعي لتكوين بنك التنمية.

وستصبح شركتا أملاك وتمويل اللتان تم وقف تداول أسهمهما يوم الأحد تحت مظلة البنك الجديد.وكان من المتوقع منذ فترة أن تتدخل أبوظبي التي تُعد من أكبر مصدري النفط في العالم لإنقاذ دبي التي لا تملك أي موارد معدنية لكنها شهدت طفرة كبيرة في محاولة لكي تصبح مركزاً مالياً وسياحياً للمنطقة.