ثمن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة، ثمن المشاركة الفعالة للمملكة في قمة مجموعة العشرين، ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتوازنة وإدارتها لمواردها المالية، وأكد المجلس عزم المملكة على اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بصون استقرار الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسباته، والحرص على متانة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وذلك في ضوء الأزمة المالية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وشدد المجلس على دور القطاع الخاص، ووسائل الإعلام في توفير المعلومات الصحيحة عن أوضاع السوق وطمأنة المواطن على مدخراته واستثماراته وعدم العبث بها.من جانب آخر استعرض المجلس أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، وتزايد أعمال القرصنة في مياههما، وما يلزم اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال وللقضاء عليها بصورة نهائية وباتة. محلياً.. وافق المجلس على منح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها: منح المشروعات المقامة في كل من (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) خصماً ضريبياً بنسبة (50%) من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة (50%) من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.

إلى ذلك أكد المجلس متابعته باهتمام بالغ حركة قدوم حجاج بيت الله الحرام للديار المقدسة، وما تقوم به الجهات الحكومية والأهلية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لبذل أقصى الجهود وتوفير كافة الإمكانات ليتحقق لجموع الحجيج السكينة والطمأنينة لأداء هذا الركن العظيم.