بانكوك - أ ف ب

قد تشهد الأزمة التي تهز تايلاند هذا الأسبوع منعطفاً جديداً في الوقت الذي قد تأمر فيه المحكمة الدستورية بحل الحزب الحاكم؛ الأمر الذي يرى فيه أنصار رئيس الوزراء (انقلاباً مقنعاً).

وتنظر المحكمة منذ أشهر في تجاوزات مفترضة شهدتها الانتخابات التشريعية في كانون الأول - ديسمبر 2007 التي فاز بها حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي سومشاي وونغساوات ولاسيما عملية (شراء أصوات).

وأوضح بانيتان واتاناياغورن المحلل السياسي في جامعة شولالونغكورن (ينتظر الكثير من الناس قرار المحكمة الدستورية التي يتعين عليها أولا الاستماع إلى مرافعات الدفاع) للبت في هذا الملف. وأضاف (إذا أصدرت المحكمة حكمها، وفي حال تم حل حزب الشعب فإن الأمور ستتغير).

ولم يحدد أي موعد لصدور الحكم ضد مسؤولي الحزب الحاكم وحزبين آخرين في التحالف الحكومي يلاحقون بتهمة تزوير الانتخابات.

وبحسب الدستور الذي أقر في آب - أغسطس 2007 بدفع من السلطات العسكرية، يمكن حل حزب بكامله في حال إدانة مسؤول واحد فيه بتهمة التزوير الانتخابي. وبذلك فإن سومشاي يمكن أن يغادر السلطة وسيمنع في هذه الحالة على الأرجح من ممارسة النشاط السياسة كما حصل مع زوج شقيقته رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أُطيح به في انقلاب عسكري في أيلول - سبتمبر 2006، والذي يعيش حالياً في المنفى.