المملكة العربية السعودية تزخر بالاقتصاديين والعلماء والمثقفين والمسؤولين الذين يراعون الله في قراراتهم وأعمالهم ولكن غالباً ما تصدر أنظمة وقوانين يرى المسؤولون أن فيها فائدة للوطن، ولكن لم يتم دراستها من جميع الجوانب وخاصة على من سوف تطبق عليه هذه الأنظمة، وما هو المردود عليهم فوزارة العمل والجوازات والمرور ووزارة الصحة ووزارة البلديات تصدر الأنظمة وأغلبها لم تدرس الجانب التي سوف تطبق عليه، وهذا لا شك أنه خطأ يجب على المسؤولين تداركه وألا تقوم الجهة بإصدار الأنظمة إلا بعد مناقشتها مع الجهات المعنية في تطبيق الأنظمة عليها، فأغلب العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة وإن لم أبالغ فنسبة 80% منها عمالة حرفية مهنية تتبع قطاع المتسببين (ما يطلق عليه القطاع الخاص ولكنها مؤسسات مملوكة لأفراد) ومع الأسف الشديد تعامل هذه المؤسسات كما يعامل الشركات الكبيرة ذات الدخل المتحكم فيه، فمجلس الضمان الصحي التعاوني قام بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-10 وتاريخ 1-5-1420هـ دون أن يراعي المؤسسات الصغيرة (قطاع المتسببين) فهو ترك قيمة وثيقة التأمين الصحي التعاوني للعمالة بأيدي شركات التأمين وألزم المؤسسات والأفراد بالتأمين عن طريق إيقاف الحاسب الآلي بالجوازات فلا يمكن تجديد الإقامات إلا بعد التأمين، ولهذا فقد تحملت المؤسسات غرامات تأخير إصدار الإقامات وسوف تضاعف هذه الغرامات في حالة تكرار أي مخالفة في الجوازات ووثيقة التأمين يتراوح قيمتها من شركة إلى أخرى ما بين سبعمائة وخمسين ريالاً إلى ألف ريال للفرد الواحد وهذا يكلف قطاع المتسببين مبالغ طائلة تعادل ما يصرفونه على عمالتهم بسبعة أضعاف؛ فدخل هذه المؤسسات محدود والالتزامات عليهم كثيرة ولا يمكن التحكم بدخولهم فالمفروض ألا يتجاوز سعر وثيقة التأمين ثلاثمائة ريالاً للعامل الواحد، ولهذا أناشد المسؤولين أصحاب الشأن بدراسة الوضع وحماية قطاع المتسببين وعدم تحميلهم دفع نصف دخولهم للتأمين الصحي التعاوني مما يسبب لهم خسائر كبيرة قد تعود على أسرهم وعلى استمرارهم في خدمة وطنهم، فقطاع المتسببين يشارك الدولة التنمية في جميع المجالات خاصة وأن العمالة المؤمن عليهم جميعهم وافدة وغالباً غير مستمرة في المملكة ومن يتعرض منهم لأي مرض قد يعيقه عن العمل يتم إلغاء عقده؛ فالعمالة تتغير ولهذا فشركات التأمين قد لا تصرف عشر هذه المبالغ على علاج العمالة.

لذا أتساءل من الجهة التي تقوم بحماية المتسببين والدفاع عنهم؟ وأتوجه إلى المسؤولين بالنظر في هذا الموضوع والتخفيف عن قطاع المتسببين من هذه الخسائر.والله من وراء القصد.