الرياض - الجزيرة

في مسعى لتدارك الأمر مع المستهلكين لحثهم على عدم تأجيل شراء السيارات بسبب ما يتردد عن إمكانية إفلاس بعض منتجي السيارات بعد انخفاض مبيعاتها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي هبوط أسعارها وانعكاس ذلك على منافذها التسويقية في العالم، ومن ثم شيوع فكرة انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية، أوضح عدد من وكلاء السيارات في المملكة في غرفة جدة أن ما يتردد حول تخفيض أسعار السيارات خلال العامين الجاري والقادم غير صحيح ولا يتطابق مع واقع الحركة التسويقية للسيارات في الأسواق العالمية، معللين ذلك باستمرار المعطيات التي تعزز بقاء الأسعار على وضعها الحالي إن لم ترتفع خلال الأيام القادمة متجاوزين أية تأثيرات للأزمة العالمية في هذه الصناعة الحيوية، خاصة أن بعض الوكالات قدمت طلبياتها لمصانع السيارات قبل ستة أشهر أي قبل تصاعد حدة الأزمة العالمية.

وبالمقابل يرى المستهلكون في تراجع سعر الحديد والتأمين وأجور الشحن والرسوم الجمركية مبرراتهم على الرغم من وجود بيانات متكررة تؤكد أن منحنى أسعار الحديد في نزول خاصة بالنسبة لقطاع الإنشاءات فكيف بقطاع السيارات، كما أن التأمين لم يرتفع حسب الرؤية التي يبرر بها الوكلاء لارتباطه المباشر بالأزمة المالية العالمية، التي دفعت قيمته إلى التراجع، بالإضافة إلى أن أجور الشحن لم ترتفع بالقدر الذي تثبته مؤشرات السلع والبضائع الأخرى، خاصة أن خطوط تصدير السيارات من مصانعها إلى بلاد المستهلكين لا تمر بمناطق مضطربة أو أجواء ساخنة كالحروب والقلاقل السياسية، أما الرسوم الجمركية فهي معروفة مسبقاً.

في المقابل فإن وكلاء السيارات في منطقة الرياض قد تحدثوا في تحقيق موسع أجرته (الجزيرة) ونشر في وقت سابق عن خفض في الأسعار بنسب تراوحت بين (10-20%)، بعضها مرتبط بالأزمة العالمية والبعض الآخر بصرف العملات، ما يعني تراجع في المبيعات.

في ذات السياق فإن تقارير اقتصادية سجلت تراجعاً على مستوى الإنتاج والمبيعات في أكبر ثلاثة مناطق لصناعة السيارات في العالم وهي (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) فقد قلصت كبرى مصانع السيارات العالمية إنتاجها، كما سرحت الآلاف من عمالتها التشغيلية، حيث تشير تلك التقارير إلى انخفاض في المبيعات العالمية لمعظم شركات السيارات اليابانية، فمبيعات تويوتا العالمية انخفضت بنسبة (12%) في الشهر الماضي، وكذلك شركة (نيسان) بنسبة (18%) لمبيعاتها العالمية، وبنسبة (44%) لمبيعاتها في السوق الأميركية بسبب ضعف الطلب، كما انخفض الإنتاج في عدة شركات للسيارات الألمانية بسبب الأزمة العالمية، أما (جنرال موتورز) التي تردد حولها خيار إعلان (الإفلاس)، فإن عملية استنزاف السيولة لديها قد تسارعت، وأنه دون الحصول على قرض سريع من الحكومة الأميركية لمساعدتها على الاستمرار حتى العام 2010م، فإن خزائنها ستخلو بشكل سريع، كون معدل استنزاف السيولة وصل لديها إلى (2,3 مليار دولار شهرياً)، وأن الإفلاس يعني هزة قوية للاقتصاد الأميركي، فواحدة من كل عشر وظائف بالولايات المتحدة مرتبطة بصناعة السيارات.

المعلومات الاقتصادية السابقة تعطي دلالة على أن السوق المحلية للسيارات ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة مرحلة (كسر عظم) بين التسويق الذكي للوكيل، والوعي الاستباقي للمستهلك، بناء على وسائط التقنية المتعددة والإعلام الذي مكن هذا المستهلك من الحصول على تصور كامل لتداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على جميع القطاعات التصنيعية والإنتاجية، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، كونها من السلع المرتبطة بحياة المستهلك اليومية، خاصة في ظل وجود معلومات متداولة تشير إلى اتفاقيات (غير رسمية) بين المصانع والوكلاء لتحمل الخسارة بالتساوي، وتأخير طرح موديلات عام 2009م أو على الأقل استيراد (الوكالات) كميات قليلة جداً وعرضها للمستهلكين بأسعار أعلى من الموديلات السابقة، من أجل الإيحاء للمستهلك أن الأسعار في صعود، وأيضاً لتصريف ما لديها من كميات لسيارات موديل عام 2008م، التي تم شراؤها بأسعار مرتفعة في وقتها، لأن الموديلات الحديثة تتطلب خفض

أسعارها لأجل أن تعزز المصانع من وضعها المالي المتراجع تحت وطأة تداعيات الأزمة العالمية المستمرة .