الرياض - حازم الشرقاوي

وقال المغلوث إن الحجم الكلي للاستثمارت السعودية حسب أكثر الجنسيات نشاطاً تأتي بقيمة 17,5 مليار درهم حسب سجل دائرة الأراضي في دبي. وأشار تقرير عقاري حديث إلى تأثر النشاط العقاري لدى دولة الإمارات بشكل ملموس بكل ما يجري على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية خلال شهر أكتوبر حيث يعتبر السوق العقاري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر أسواق العقار نشاطا والأكثر جذبا للاستثمارات العقارية منذ بداية النشاط العقاري في العام 2002 وقال التقرير إنه من الطبيعي أن يتأثر القطاع العقاري بالأزمة المالية العالمية كغيره من القطاعات لاسيما أن الاستثمار في القطاع يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل والتي تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وتحتاج أيضا الى فترة طويلة لاستردادها الأمر الذي يرفع من مستوى مخاطر الاستثمار في حال دخول السوق العقاري في حالة تباطؤ.

ورغم ما تشهده دبي من حركة بناء مستمرة من بنى تحتية ومشاريع عملاقة تتماشى مع نظرتها المستقبلية وحسب الظروف الراهنة يتوقع انخفاض قيمة أسعار المساكن في دبي بنحو 40 في المائة. حيث سيبدأ المعروض في سوق العقارات في الإمارة يفوق الطلب بعد تسليم المشاريع الجديدة، حسبما توقع المحللون. وتوقع تقرير زيادة في العرض في دبي عام 2009 ما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 10 في المائة في الإمارة.

وقال الخبير الدكتور عبد الله المغلوث: من المؤكد أن أزمة السيولة التي عصفت بالأسواق الدولية ستنعكس على الأسواق الخليجية ومنها دبي التي تعتبر عاصمة الاستثمار العقاري، إذ يعتبر بعض المحللين أن الفترة المقبلة هي الأصعب. بالنظر إلى الست شهور الماضية، وبالتحديد في مجال إيجاد قنوات تمويل للمشاريع كما أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون بمثابة مرحلة (انتقالية) للسوق العقاري وستشهد تغييرات حتمية ستحددها سياسات الإقراض التي تبعها البنوك ومؤسسات التمويل ودمج تلك المؤسسات التي تواجه مشاكل وتعثر في السداد والإقراض (الأملاك والتمويل) التي يبدو أنها ستتبع سياسات أكثر حذراً في الإقراض ولا سيما في القطاع العقاري. بالتالي ستكون الفترة المقبلة أصعب في إيجاد قنوات تمويل للمشاريع التي كانت تطرح بالسابق بمليارات الدولارات.وأوضح المغلوث أن مما يواجه سوق العقار والاستثمار بشكل عام هو أن هناك التزامات على حكومة دبي تقدر بـ80 مليار دولار ديون لذلك تواجه الحكومة عدة معوقات منها أزمة المصارف والمؤسسات المالية كذلك أزمة أسواق الأسهم وانخفاضها وأزمة الشركات العقارية وقلة السيولة والتمويل الذي يواجهها من عدم تمكن المستثمر والمشترين في دفع الأقساط وإتمام عملية التمليك وهذا ما حدا شركة اعمار وغيرها أن تعطي فرصة كبيرة وطويلة للمستثمرين والمشترين في الأبراج لتسديد الأقساط لفترة ما بين سنتين وأكثر.

وأضاف عقاري آخر ان أزمة السيولة الدولية تساهم في تبريد وكبح التضخم وإخراج الشركات الضعيفة، وندرة المشترين بل حتى غيابهم، ما أفضى إلى تراجع أسعار العقارات عشرين في المئة بالنسبة إلى الجاهز منها، و40 في المئة بالنسبة إلى العقارات قيد الإنشاء أو على الخريطة. وأبرزها تلك الواقعة في جزيرة النخلة جبل علي، بعد نزوح المستثمرين الأجانب ورغبتهم في تسييل أصولهم بأي ثمن، نظراً إلى حاجتهم إلى النقد لتسديد مستحقات في بلدانهم.

ومن ابرز الأسباب أيضاً تمسك المستثمرين بالسيولة النقدية ومفاوضتهم المطورين لتأجيل الدفعات الشهرية المستحقة، ما أدى إلى فقدان المطورين للسيولة، وبالتالي تأخير إنجاز المشاريع التي لا تزال على الخريطة أو حتى إلغائها.

وكذلك الاستغناء عن خدمات الموظفين العاملين في أقسام البيع والتسويق.