الرياض - حازم الشرقاوي

وفقاً لتقرير مزايا القابضة فقد شهد النشاط الحاصل على قطاع الأراضي السكنية في الإمارات اتجاهات متعارضة خلال أكتوبر الماضي حيث سجلت الأسعار السائدة وتلك التي تم التنفيذ عليها استقراراً طفيفاً لدى بعض الإمارات وفي مقدمتها إمارة أبو ظبي حيث استقر سعر المتر المربع عند 3220 درهماً وبمتوسط سعر بلغ 3830 لدى إمارة الشارقة وعند 2000 درهم للمتر المربع لدى إمارة الفجيرة واستقر عند متوسط سعر بلغ 2200 لدى إمارة عجمان فيما سجلت إمارة دبي انخفاضاً على متوسط سعر المتر المربع وبنسبة 2% وعند سعر وصل إلى 8365 درهماً فيما انخفض متوسط سعر المتر المربع لدى إمارة رأس الخيمة بنسبة 21% خلال نفس الفترة لتنعكس مجمل الاتجاهات على شكل انخفاض بنسبة 18% على متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها خلال أكتوبر بالمقارنة بمستواها السائد خلال سبتمبر.

وقد عكس المؤشر الانخفاض الحاصل على مستوى الطلب على الأراضي السكنية والتي وصلت نسبة الانخفاض عليها 35.4% فيما بلغ حجم الصفقات التي تم تنفيذها 381 ألف متر مربع استحوذت إمارة دبي على نسبة 31.5% من إجمالي الصفقات وبنسبة 36.3% لإمارة أبو ظبي وبنسبة 7.8% لدى إمارة الشارقة واستحوذت إمارة رأس الخيمة على نسبة 7.6% فيما اقتربت نسب الاستحواذ للإمارات الأخرى عند نسب 6% ، في المقابل فقد سجلت إمارة دبي أعلى نسبة تراجع على أحجام المبايعات من الأراضي السكنية وبنسبة 55% بالمقارنة بالمستوى المسجل خلال سبتمبر ذلك أن الإمارة تعتبر من أكثر إمارات الدولة ومدن المنطقة نشاطاً عمرانياً وتجارياً الأمر يجعل من تأثرها بما يدور من حولها أمراً طبيعياً مؤكد الحدوث في أي وقت كغيرها من المدن العالمية التي تشهد نمواً سريعاً في حين تراجع حجم المبايعات لدى إمارة أبو ظبي بنسبة 23% وبنسبة 28% لدى إمارة الشارقة وبنسبة 24% لدى إمارة عجمان وبنسبة 24% لدى إمارة الفجيرة ورأس الخيمة في إشارة إلى أن الانخفاض لم يحدث لدى إمارة دبي فقط وإنما شمل كافة إمارات الدولة وبنسب مختلفة الأمر الذي يفسر على أن التأثير الناجم عن الأزمة العالمية قد أثر على عموم النشاط العقاري الإماراتي والخليجي والعالمي.

فيما انخفضت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 47% نتيجة انخفاض حجم المبايعات بشكل كبير لانخفاض الطلب وما رافقه ذلك من استقرار للأسعار في بعض المناطق وانخفاضها في مناطق أخرى من الدولة ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 1.7 مليار درهم بالمقارنة بمبلغ 3.2 مليارات درهم خلال سبتمبر استحوذت إمارة دبي على ما نسبته 59% فيما استحوذت إمارة أبو ظبي على ما نسبته 27% وبنسبة 14% للإمارات الأخرى.

الأراضي التجارية والاستثمارية

فيما أظهر قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية - وفقاً للتقرير - مقاومة واضحة لكل الاتجاهات السلبية المسجلة على متوسط الأسعار السائدة حيث سجل القطاع نسبة الانخفاض الأقل على متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها خلال شهر أكتوبر في إشارة إلى تماسك الأسعار السائدة لدى القطاع حتى نهاية أكتوبر وعدم تأثرها بما يجري لدى القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية إلى 7400 درهم حيث سجلت إمارة دبي انخفاضاً طفيفاً على متوسط سعر المتر ليصل إلى 9000 درهم فيما سجل المتر المربع ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 8900 درهم لدى إمارة أبو ظبي وسجلت إمارة الشارقة استقراراً على متوسط سعر المتر وعند 6200 درهم فيما سجلت كل من إمارة الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان انخفاضاً ملموساً على متوسط أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية في إشارة إلى استمرار الطلب لدى الإمارات الكبرى لينعكس على استقرار الأسعار السائدة. في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات انخفاضاً ملموساً وبنسبة 34.8% خلال أكتوبر عند تماسك الأسعار في إشارة إلى تأثر الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية بنفس الوتيرة التي تأثرت بها القطاعات العقارية الأخرى فيما بلغ حجم الصفقات المنفذة 383 ألف متر مربع استحوذت إمارة دبي على ما نسبته 48% من إجمالي الصفقات وإمارة أبو ظبي على ما نسبته 17% وبنسبة 8.7% لدى إمارة الشارقة وبنسبة 7.3% لدى إمارة عجمان وبنسبة 7.5% لدى إمارة رأس الخيمة وبنسبة 6% لدى إمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين بنسبة 5.6%، وسجلت إمارة دبي أعلى نسبة انخفاض على أحجام المبايعات وبنسبة 41% كونها تستحوذ على نسبة كبيرة من المبايعات المنفذة لدى إمارات الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية تتسم بالتذبذب العالي من شهر إلى آخر في الظروف الطبيعية، في حين بلغت نسبة الانخفاض على أحجام المبايعات لدى إمارة أبو ظبي 26% وبنسبة انخفاض 36% لدى إمارة الشارقة فيما سجلت إمارة الفجيرة ارتفاعاً على حجم الصفقات المنفذة وبنسبة 44%.

تراجع المبيعات

شهدت أحجام المبايعات تراجعاً كبيراً خلال أكتوبر وبنسبة 32.4 ليصل حجم الصفقات الإجمالي إلى 82 ألف متر مربع استحوذت إمارة دبي على ما نسبته 16% من إجمالي الصفقات المنفذة وبنسبة 38% لإمارة أبو ظبي وبنسبة 16.3% لدى إمارة الشارقة وسجلت إمارة دبي نسبة التراجع الأكبر على أحجام المبايعات وبنسبة 46% نتيجة ارتفاع أحجام الصفقات المنفذة خلال الفترات السابقة وكبر حجم القطاع بالمقارنة بالإمارات الأخرى فيما سجلت إمارة أبو ظبي نسبة تراجع بلغت 38% وبنسبة 36% لدى إمارة الشارقة.

هذا وبلغت نسبة التراجع الحاصلة على قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الشقق السكنية والفلل 34.4% خلال أكتوبر ليصل إجمالي قيم الاستثمار إلى 773 مليون درهم استحوذت إمارة أبو ظبي على ما نسبته 48% من إجمالي القيم وبنسبة 23% لدى إمارة دبي وبنسبة 14% لدى إمارة الشارقة.