مرّت بلادنا الحبيبة بتجربتين مهمّتين، الأولى تتعلّق بالشأن الثقافي وهي تعيين أعضاء مجالس إدارات الأندية الأدبية والأخرى انتخابات المجالس البلدية، وكلاهما أمضى ما يقارب ثلاث سنوات وقد شارفت على الانتهاء، كانت كفيلة حسب نظري برصد التجربتين وإيضاح جوانب النجاح والإخفاق فيهما.
أما الأولى فالراصد للشأن الثقافي للأندية الأدبية يلحظ بجلاء ذلك التوتّر الذي يدور داخل تلك المجالس، سواء في خلافات أفضت إلى استقالات أو غياب غير مبرّر أو مقاطعة فعلية.
وأضحت تلك الأندية وهي غالباً قائمة على عمود فقري واحد قد تظفر به فيقودها إلى نجاح فردي محسوب إلى فريق الجماعة الغائب.
فهل كان التعيين خطوة رائدة في العمل الثقافي هروباً من مصيدة الانتخابات التي كما يقول مناكفوها بأنّها لا تأتي دائماً بالأفضل، وإن كانت ممارسة ديمقراطية مدنية!! ولماذا المؤسسة الثقافية أخفقت في تجربة التعيين التي نجحت في مؤسسات الدولة الأخرى وعلى رأسها مجلس الشورى.
أما دعاة الانتخاب وهم كثير والذين أبهجتهم تجربة المجالس البلدية، حيث قادت الفائزين بكل احترام إلى منصة العمل، إلاّ أنّ الإحباط يسري في نفوس تلك الأفواج التي وهبت أصواتها لمرشحيها، وها هم اليوم يعلنون خيبة أملهم في كثير من الأسماء التي راهن جمهورهم على نجاح الإصلاح والتغيير الذي يقودونه.
أما دعاة فرض ونشر مبدأ التعيين في كل ممارستنا، فهم يلمزون التجارب الانتخابية بأنها لم تقدم الأفضل، ولم تف بالوعد وتحافظ على العهد.
وها هي طموحات المواطن تراوح مكانها في المحيط البلدي، وتطلّعات الناخبين لم تنجز وآمالهم لم تتحقق، فهل يا ترى سقط الانتخاب ونجح التعيين!!
ويدافع عتاة ثقافة الانتخاب بأننا حدثاء بعد على التجربة الانتخابية تطبيقاً وممارسة حتى المرشح والناخب وأن ليس لدينا تجارب خصبة ومخضرمة تستحق أن تحتذى وتستطيع إثبات نجاحها.
ومن هنا فإنّ الزّعم بأنّ التجربة الانتخابية فاشلة أمرٌ محل نظر ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.
أما الرأي المتشائم الثالث فهو صوت يبوح بخفاء بأنّ التجربة الانتخابية تفرز علاقة متوترة والتعيين يكشف إحباطاً وذبولاً فهل من بديل!!
