كركوك - بغداد - وكالات
لقي 55 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 95 آخرون بجروح بعضهم في حال الخطر في تفجير مطعم في شمال كركوك أمس الخميس.
وقال معاون قائد شرطة كركوك اللواء تورهان يوسف ان (خمسة وخمسين شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 93 آخرون عندما فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه وسط مطعم شمال كركوك على الطريق باتجاه أربيل).
وأضاف أن ثلاثين جريحا في حالة حرجة.وقال مصدر في شرطة كركوك إن المطعم كان مزدحما خلال وقت الغداء. ويقضي عدد كبير من العراقيين حاليا عطلة عيد الأضحى حيث يزداد الإقبال على المطاعم.
وأغلقت قوات الأمن العراقية والأمريكية المنطقة عقب التفجير.
وشهدت هذه المنطقة توترات بين العرب والأكراد فيما يتعلق بالسيطرة على كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد وتحوي احتياطيات نفطية هائلة.
من جانب آخر أعلن الجيش الأميركي أمس الخميس أن عملية تسليم المعتقلين في معسكراته إلى السلطات العراقية ستبدأ في الأول من شباط - فبراير 2009.
ونقل بيان عن مسؤول المعتقلات في الجيش الجنرال ديفيد كانتوك قوله خلال أول اجتماع ثنائي بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن أن (التحالف سيسلم في 15 كانون الأول - ديسمبر الحالي الدفعة الأولى من ملفات المعتقلين إلى الحكومة العراقية لتقوم بدراستها).
وأضاف: (نظرا للمعلومات التي بحوزتها ومذكرات التوقيف، لدى الحكومة العراقية مهلة 45 يوما لكي تتخذ قرارا بشأن المعتقلين الذين ستفرج عنهم وأولئك الذين ستنقلهم إلى سجونها اعتبارا من الأول من شباط - فبراير 2009).
ويقبع 15800 معتقلا في معسكرين تديرهما قوات التحالف هما فكتوري قرب مطار بغداد وبوكا قرب البصرة.وأكد كانتوك (سنسلم الحكومة العراقية مطلع كل شهر 1500 ملف إلى حين أخلاء المعتقلات بشكل تام من كل المعتقلين الذين سيكون مصيرهم أما الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون العراق).
ونقل البيان عن قائد قوات التحالف الجنرال راي اوديرنو قوله خلال الاجتماع انه يرغب أن (تكون العملية شفافة) مشددا على (الأهمية القصوى بالنسبة لشرعية العراق مستقبلا من حيث إتمام نقل المعتقلين بشكل مناسب).
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح خلال الاجتماع الرغبة في (الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المعتقلين مع توخي الحذر لجهة عدم إطلاق سراح مجرمين أو مشتبها فيهم سيعاودون ممارساتهم الإرهابية مجددا).
والاجتماع هو الأول مذ توقيع اتفاقية سحب القوات الأجنبية بين واشنطن وبغداد أواخر الشهر الماضي.
وتنص الاتفاقية على إطلاق سراح أو نقل كافة المعتقلين إلى السلطات العراقية.