القاهرة - علي البلهاسي:

تناقش القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بالكويت يومي 19 و20 يناير المقبل عدداً من المشروعات المهمة وعلى رأسها مشروع الربط البرى العربي بالطرق والسكك الحديدية، وهو المشروع الذي اعتمده وزراء النقل العرب في اجتماعهم الأخير، ويهدف إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات الطرق والسكك الحديدية العربية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينها، كما يهدف إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية وحركة السياحة بين الدول العربية. وأعد هذا المخطط استنادا إلى دراسات فنية وتقارير لبعثات ميدانية واجتماعات عربية رسمية وفنية، كما استند المخطط إلى خطط الدول العربية في هذا المجال والاتفاقيات الإقليمية التي التزمت بها تلك الدول وتصور ربط الشبكات العربية مع دول الجوار. ويتضمن هذا المخطط شقين هما الربط السكك بين الدول العربية، والربط بالطرق البرية.

وبالنسبة للشق الأول الخاص بالربط السككي فإن المخطط يشير إلى وجود فجوة بين المحاور المستهدفة بالربط بين الدول العربية، وهذه الفجوة تعد مجالا لتنفيذ مشروعات سككية من قبل الحكومات أو القطاع إما بإنشاء وصلات جديدة أو برفع مواصفات الوصلات القائمة أو بإدخال أنظمة إليكترونية متطورة أو بإدخال أنظمة الإدارة الحديثة. وأوضح المخطط أن مجموع أطوال الأجزاء القائمة حالياً والمشغلة على محاور الربط 10 آلاف و362 كيلومترا أي بنسبة 32% من شبكة الربط السكك العربي المستهدفة. ومن أطوال الأجزاء القائمة والمشغلة فإن ثمانية آلاف و385 كيلومترا منها (سكك قياسية) بنسبة 81% والباقي ضيق بطول 1977 كيلومترا بنسبة 19%.

ويشير المخطط إلى أنه وفقا لعدد من الدراسات فإن تكلفة إنشاء كيلومتر طولي من السكك الحديدية تتراوح بين 600 ألف دولار ومليون دولار (حسب طبيعة الأرض وطبوغرافية الموقع والمسار). ويؤكد المخطط على ضرورة اختيار مشروعات الربط السكك العربي سواء للتنفيذ أو التطوير وفق أولويات تستند إلى توقعات حركة النقل وغيرها من الاعتبارات التي ستغطيها دراسة مستفيضة سوف يتولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلها وإنجازها من خلال استدراج عروض من بيوت خبرة استشارية متخصصة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية في الدول العربية وذلك عقب اعتماد القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية لمخطط النقل البرى العربي بالسكك الحديدية.

وفيما يتعلق بالشق الثاني وهو مخطط الربط البرى العربي بالطرق فإن المخطط يشير إلى أن دراسة (محاور الطريق) وضعت مخططا لممرات طرق الربط بين الدول العربية يبلغ عددها 40 ممرا وطولها 60 ألفا و372 كيلومترا، استند في تصميم 23 منها على المحاور الواردة في اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي التي يبلغ طولها الإجمالي 31 ألفا و466 كيلومترا، وأضاف إليها المخطط 17 ممرا يبلغ طولها الإجمالي 28 ألفا و966 كيلومترا. ووفقا للجدول الزمني للمخطط فإنه نسبة 69% من الممرات والطرق الواردة به يجب أن تكون قيد التشغيل في غضون السنوات الثماني المقبلة حتى عام 2016م. ويقترح المخطط عددا من المشروعات المرتبطة بالربط الطرقي بين الدول العربية منها تطوير منشآت المعابر الحدودية بخدمة الركاب والشاحنات وإقامة مراكز لوجستية لخدمة حركة البضائع عند المعابر الحدودية، والفنادق الصغيرة والاستراحات ومراكز خدمة وإصلاح المركبات على طول المحاور. كما يدعو المخطط القمة العربية الاقتصادية إلى تحسين إجراءات العبور بالمنافذ الحدودية البرية وتطوير منشآتها وخدماتها لصالح انسياب حركة البضائع والركاب بين الدول العربية.