صنعاء - واس:

أثمرت الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية على صعيد تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار، نتائج ايجابية ومهمة انعكست في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية، حيث تصدرت اليمن دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال 2009م.

وبحسب التقرير فإن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب، وتقدمت بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 178.

واعتبرت الحكومة اليمنية هذا التقدم تتويجا للخطوات التي أنجزتها على صعيد تنفيذ مكونات أجندة الإصلاحات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار.

يقول نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي (إن التحسن المتواصل لمؤشرات اليمن في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية يمثل انعكاسا موضوعيا لنجاح الخطط والسياسات التي تنفذها الحكومة اليمنية بما في ذلك تطبيق الإصلاحات الوطنية).

وأرجع تقرير البنك الدولي الفضل في تحقيق اليمن ذلك المركز إلى التحسن الملموس في الإجراءات المتبعة لإنشاء أي شركات جديدة في اليمن، إذ تراجع عدد الإجراءات اللازم اتباعها لإنشاء شركة جديدة من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوما إلى 13 يوما وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.

وفضلا عن ذلك تمكنت وزارة الصناعة والتجارة من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات و الوكالات والعلامات التجارية، حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط عبر نظام النافذة الواحدة.

وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل: إن الوزارة نفذت بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية المانحة مشروعات هدفت إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بغية تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديدا ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري.

وأضاف إن المشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية، ومشروع تطوير قطاع التجارة، ومشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، وكذا تطبيق العمل بنظام النافذة الواحدة وغيرها، انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال التجارية في اليمن، من حيث تقديم إجراءات أسهل وأسرع للمجتمع التجاري.

وتعول الحكومة اليمنية على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين منذ مطلع العام 1995م، للدفع بعجلة التنمية وجذب الاستثمارات لتقوية قدرات اقتصادها الوطني، في إطار مساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وانعكست نتائج الإصلاحات على تواصل انتعاش حركة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري 2008, والتي سجلت معدل نمو في رأس المال للمشاريع الاستثمارية المرخصة بلغ 31 بالمائة.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة اليمنية للاستثمار فإن تكلفة المشاريع المرخصة خلال النصف الأول من عام 2008 ارتفعت إلى 200 مليار و550 مليون ريال يمني (ما يوازي مليار وثلاثة ملايين دولار) مقابل 152 ملياراً و120 مليون ريال يمني خلال نفس الفترة من العام 2007 وبزيادة تبلغ 48 ملياراً و430 مليون ريال.

وكشف التقرير ارتفاع مشاريع الاستثمارات الإستراتيجية على حساب المتوسطة والصغيرة، مدللا على ذلك بارتفاع رأس المال المستثمر للمشاريع المسجلة في النصف الأول من العام الجاري والبالغة 169 مشروعاً رغم أن عددها أقل من المشاريع المرخصة في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 184 مشروعاً.

كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة خلال نفس الفترة إلى 138 شركة برأس مال إجمالي بلغ 4.591 مليار ريال يمني مقارنة بـ 132 شركة في العام الماضي 2007م.