«الجزيرة» - عبدالله البراك

كشف تقرير لبيت التمويل الخليجي إلى أن نهاية النصف الأول من العام 2008 بلغ خلالها التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار أمريكي، وكانت الغالبية العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار أمريكي، وبما يمثل نحو 84 في المائة من الإجمالي، ونسبة 11 في المائة من الإجمالي كانت في شكل أسهم، بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.

ويتوقع للعرض العالمي من التمويل الخارجي أن يتباطأ في النمو على المدى المتوسط في ظل أزمة السيولة العالمية، وهذا ما يشير إلى أن المنافسة ستكون كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي. الجدير بالذكر أن أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجي لدعم استثماراتها. وفى مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة إلى أن تكفل توافر السيولة المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشروعات العملاقة ولتحسين الاستثمار.

ومن جانبه علق الدكتور عبدالله باعشن، رئيس الفريق الأول للاستشارات، قائلا: سيظل التمويل الخارجي أحد مصادر التدفقات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ويختلف تأثيره من دولة إلى أخرى وفقاً إلى (الملاءة المالية, عناصر الإنتاج في الاقتصاد الكلي, مستوى الثروات للمواطنين كل دولة) وباستقراء التقرير نجد دول مثل السعودية والكويت لم يكن هناك تأثير جوهري للتمويل الخارجي بعكس دول الخليج الأخرى لافتقارها للمصادر الطبيعية وصغر حجم اقتصادها أو لدخولها في مشاريع تتطلب موارد مالية ضخمة، كما هو الحال في قطر لعب التمويل الخارجي دور كبير بل ومؤثر كما هو الحال في إمارة دبي والذي بلغت ديونها 80 مليار.

ومما لاشك أن الأزمة المالية العالمية ستحد من تدفقات التمويل الخارجي فالمؤسسات المالية التجارية (البنوك) تواجه في الوقت الحاضر ولفترة زمنية ندرة في السيولة بالإضافة إلى البنوك الاستثمارية والتي أفلست أو اندمجت مع شركات أخرى تحتاج إلى فترة زمنية لإعادة هيكلة نشاطها باستثناء دول الخليج ذات الاحتياطات المالية والموارد الطبيعية ستجد انعكاس تدفق التمويل الخارجي.