«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي

دعا قانوني متخصص في أسواق المال إلى تحرك مساهمي صناديق الاستثمار نحو مقاضاة مديري هذه الصناديق بدعوى التفريط والتهاون وعدم الالتزام بالإفصاح الكامل وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، مبيناً أن إقامة الدعاوى ضد مديري الصناديق ستكون هي المحرك الرئيسي نحو التزامهم الإفصاح.وبيّن المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الناصري في معرض رده على أسئلة قراء (الجزيرة) بأن الصناديق غير ملتزمة بالإفصاح وفقاً للنظام؛ حيث إن الفصل الثالث من لائحة صناديق الاستثمار يوضح أحكام الإفصاح المتعلقة بهذه الصناديق، ومن ذلك - على سبيل المثال - وجوب تقديم تقرير دوري للمستثمرين في الصندوق (مالكي الوحدات) كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يتضمن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يملكها المُستثمر، وصافي قيمتها، وأي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه. كما أوجبت اللائحة نشر معلومات أسبوعية عن الصندوق من خلال السوق، وكذلك تزويد المستثمرين بالقوائم المالية المراجعة وإتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من نهاية العام.