حائل - عبدالعزيز العيادة

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتوزيع مخطط أرض مشار على المستحقين من المواطنين. أعلن ذلك رئيس المجلس البلدي بمنطقة حائل الشيخ تركي الضبعان الذي رفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على حرص القيادة الحكيمة على سرعة توزيع الأراضي على المستحقين في المنطقة، مشيراً ل الجزيرة إلى الحاجة المتزايدة لمزيد من المخططات في مدينة حائل في ظل الأعداد الكبيرة على قوائم الانتظار وقد تابعت الجزيرة مجريات القضية الساخنة في أوساط المجتمع الحائلي بعد انتشار أخبار عن تأخر أمانة حائل في تنفيذ أمر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والصادر في 1-4-1429ه واختلاف التأويلات حول عدم توزيع المخطط حتى الآن حيث أوضح ل الجزيرة أمين منطقة حائل المهندس عبدالعزيز الطوب أن أرض مشار المتنازع عليها بين أمانة حائل وأحد المواطنين لازالت قيد الإجراءات ولم يصدر بها قرار نهائي من أجل أن تبدأ الأمانة بتوزيع الأرض، مبيناً أن ما استند عليه المجلس البلدي يعتبر قراراً جزئياً ولهذا فنحن لم نوزع الأرض وذلك بانتظار توجيه من الوزارة في ذلك، وقال: أعتقد أن الزملاء في المجلس البلدي استعجلوا الأمر ولم يتفهموا ما جاء في الخطاب وفهموه على أنه أمر بتوزيع الأرض. الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية قد وزعت يوم أمس الأول تعميماً للأمانات بشأن ما لوحظ من قيام بعض الأمانات والبلديات بالتصرف في الأراضي التي تدور بشأنها مكاتبات مع المقام السامي أو هذه الوزارة قبل صدور توجيه حولها وأن مثل ذلك يسبب ازدواجية في الإجراءات المتخذة على الأراضي إضافة إلى ما يؤدي إليه من إرباك في عمل الجهات المختصة ويعتبر إخلالاً بالمسؤولية الوظيفية والقاضي بعدم إجراء أي تصرف في أية أرض تكون محل مكاتبات مع المقام السامي أو الوزارة حتى يردكم توجيه بشأنها والتأكيد على المختصين بذلك ونظرا لما لوحظ من عدم تقيد بعض الأمانات والبلديات بذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية خلال التعميم بأهمية اعتماد ذلك وإبلاغ كافة البلديات والمجمعات القروية المرتبطة بالأمانات والتقيد بمضمونه ومن يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المسؤولية الوظيفية.