الجزيرة -حسن الدهيمان

أوضح فضيلة الشيخ يحيى بن حسن سفياني من هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة، دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال والتعاون الدولي.. أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى القضايا الجنائية بعد إحالتها من الشرطة (جهة الضبط) وتتولى كل من الشرطة وهيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق فيها أمام المحاكم الشرعية والإدارية حسب الاختصاص في القضايا الجنائية ودور المحقق لا يقتصر على التحقيق، بل يوازن الأدلة ثم يوجه الاتهام للمتهم بما نسب إليه تم تحال إلى المدعي العام للتحول بعدها القضية للقاضي لإصدار العقوبة الشرعية التي تتقرر عليه حسب ما ورد في الأدلة والقرائن وبعد النطق بالحكم وقناعة المدعي العام والمدعي عليه تتم المحاكمة وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من صدور الحكم وتختلف الأحكام باختلاف القضايا فقضايا النشل إذا ثبتت فحدها حد السرقة كما ورد في الآية 38 من سورة المائدة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا}، وإذا لم تثبت الحدود فتكون العقوبة تعزيرية بما يراه القاضي ويقدره حسب فداحة الفعل.

ضمانات المتهم

وقال فضيلته إن للمتهم خمس ضمانات تضمن حقوقه، ويمر بخمس مراحل تبدأ بالضبط عبر البحث والتحري والتحقيق عبر الشرطة وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وكذلك الادعاء للمدعي العام عبر هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكمة من وزارة العدل ممثلة بالمحاكم الشرعية والإدارية حسب الاختصاص والرقابة في تنفيذ العقوبات والأحكام لهيئة التحقيق والادعاء العام.