الرياض - محمد بدير

صدر قرار مجلس الوزراء مؤخراً بإلغاء الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 12 - 13 - 7 - 1394هـ المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة، والذي تبعه بساعات إعلان تحذيري من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم التعامل مع محلات الصرافة غير المرخصة، والذي نبهت فيه جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بأن مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة تستوجب الحصول على ترخيص صادر من المؤسسة ساري المفعول، وأكدت فيه بأنه يجب على الذين يتعاملون مع محلات الصرافة سواءً لتبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية أو التحويل لداخل المملكة أو خارجها التأكد من أن تلك المحلات تحمل ترخيصاً رسمياً بذلك يوضع في مكان بارز من محلاتهم. كما حملت ساما كل من يقوم بالتعامل مع محلات صرافة غير مرخصة المسؤولية لمخالفته لهذا التوجيه، وأيضاً حذرت من التعامل مع الأفراد والمؤسسات غير المصرفية لتبديل العملات أو شراء الشيكات السياحية أو التحويل للداخل والخارج.

وتعليقاً على هذه التطورات الجديدة وتأثيرها على مستقبل مهنة الصرافة بالسعودية قال سامي حمد الراجحي مدير شبكة مراكز إنجاز للتحويلات ببنك البلاد للجزيرة، إنه يرى أن هذه الأنظمة حالياً تصب في صالح تنظيم مهنة الصرافة ووضع الأسس السليمة لقيام مهنة صرافة آمنة، إلا أنه يتوقع أن تحمل هذه الأنظمة في القريب العاجل تطوراً مهماً على مستوى الصرافة في السعودية، وهو السماح بافتتاح مراكز الصرافة الخارجية، أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول الخليجية والعالم، والسماح لمراكز الصرافة الدولية بافتتاح فروع أو مراكز صرافة بالداخل، وهذا النظام على سبيل المثال مسموح به في دولة الكويت وقطر والإمارات والعديد من الدول المجاورة.

وفي حال السماح بمثل هذه الخطوة فإن النظام المالي والاقتصاد السعودي سوف يستفيد بالعديد من المزايا، مثل تقليص التحويلات التي تتم بشكل غير نظامي، ارتفاع الربحية للسعوديين القائمين أو المساهمين بمثل هذا المشروع، توظيف سعوديين في هذا المجال، المنافسة التي ستعود على المحولين بالفائدة بسبب هبوط رسوم التحويل والتنافس في جودة الخدمة، الارتقاء بمستوى المصرفية السعودية بشكل عام.

ويصور الراجحي بأن مشهد الصرافة بالسعودية كان يحتاج بالفعل إلى تدخل رسمي بشكل حاسم وقوي، ولم يكن عدم السماح هو ذلك الحل، فلدينا الأنظمة الرقابية التي يمكن لها التحكم في هذا المجال بقوة وصرامة ودون حدوث مخالفات، كما هو الحال لدينا بالقطاع المصرفي الذي تحكمه أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة تجعله من أفضل الأنظمة العالمية. وللأسف مازال مجال الصرافة لدينا تشوبه العديد من المخالفات الخطيرة، فبعض المؤسسات المرخص لها تقوم بالتحويلات للخارج والداخل برغم أن نشاطها المرخص هو تبديل العملات فقط، وحيث إنهم لا يملكون القدرة على امتلاك أجهزة (السويفت) وبسبب عدم تمكنهم كذلك من الاتفاق مع مراسلين خارجيين، فإنهم يقومون بالتحويلات الخارجية باستخدام الفاكس، أو الهاتف.

كما يتواجد حالياً في السوق السعودي العديد من العاملين في هذا المجال يمارسون النشاط بلا تصريح ولا رخصة، وأصبحوا ينافسون مؤسسات الصرافة المرخصة بقوة، ويقومون بالتحويلات غير الرسمية (السوق السوداء) من خلال العديد من الوسائل، منها: التحويل عبر الهاتف أو التحويل عبر وسائل النقل، والتحايل للتحويل عبر البنوك. ولأن هذا النشاط يتم بعيداً عن الرقابة فإنه يمكن من خلاله إجراء العديد من العمليات التي تؤدي إلى ضياع أموال المحولين.

ويضيف الراجحي أن المقيم قد يتجه لقنوات أخرى للتحويل عن طريق تسليم أمواله لأشخاص يقومون بتحويلها بوسائلهم الخاصة باستخدام الهاتف من بلد التحويل إلى بلد المستفيد، وهؤلاء الأفراد القائمون بعمليات التحويل يقومون بتجميع أموال ضخمة من الأشخاص الراغبون في التحويل، ثم يرسلوها إلى خارج السعودية، عن طريق خدمات تعرف بـDOOR to DOOR، أو عن طريق السائقين الذين يتنقلون بين الدول.

النشاط المرخص لفئة (أ) هو: تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية والقيام بعمليات تحويل الأموال لداخل المملكة وخارجها.

النشاط المرخص لفئة (ب) هو: تبديل العملات وبيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية فقط.