كانت مصيدة السيولة فكرة سائدة خلال فترة الكساد العظيم في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي ظاهرة غير مألوفة سابقاً قدمها الاقتصادي الشهير كينز فيما يعرف بنموذج (تفضيل السيولة)، وتعني وصول أسعار الفائدة إلى معدلات منخفضة جداً لا يتوقع أن تنخفض إلى أقل منها. ويكون الطلب على النقود كبيراً جداً بحيث تكون الرغبة جامحة في تفضيل السيولة وحب الاحتفاظ بها؛ لعدم اتضاح الرؤيا المستقبلية وازدياد درجة التشاؤم وانعدام الثقة بالاستثمارات المستقبلية. وهذا لا شك سيؤدي إلى هبوط شديد في الاستثمارات يعقبه انخفاض في الإنتاج ثم تزايد في معدلات البطالة.

خلاصة القول أن انعدام الثقة بمستقبل المسار الاقتصادي يجعل الأفراد يميلون إلى الاحتفاظ بأرصدة السيولة التي لديهم عاطلة ولا يتخلون عنها. وقد استنتج كينز من ذلك أن قيام السلطات النقدية بضخ السيولة في المصارف التجارية هو إجراء غير مجد ولن يتمكن من إنعاش الفعالية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي.

إن من الآثار الرئيسة للأزمة المالية العالمية هو تفضيل السيولة مقارنة بالبدائل الأخرى، وكذلك عدم فاعلية السياسات النقدية، رغم محاولاتها المتكررة في تخفيض أسعار الفائدة إلى معدلات منخفضة جداً وصلت إلى الصفر. ونتيجة لهذه الأزمة المالية العالمية تمتنع البنوك التجارية في كل مكان عن تقديم السيولة وعن منح القروض مما دعا البنوك المركزية إلى أن تتدخل لملء هذا الفراغ.

ولكن على الرغم مما قامت به البنوك المركزية من تقديم التسهيلات الواسعة لدعم السيولة المصرفية من أجل تفعيل الحركة الاقتصادية، فإن الاستجابة السوقية لذلك لم ترق بعدُ إلى المستوى المطلوب. ولاحظنا التخفيضات المستمرة لسعر الفائدة في أمريكا إلى أن وصلت الصفر، كذلك عملت بريطانيا على تخفيض معدل الفائدة إلى 2%، ويتوقع تخفيضها إلى 1% نهاية الأسبوع الحالي لتصل إلى أدنى مستوى لها في 300 سنة. ولاحظت صحيفة صنداي تايمز أن تخفيضات سعر الفائدة لم تنجح حتى الآن في تنشيط حركة التمويل والقروض المصرفية بالنظر إلى بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الجمعة الماضية، وربما تلجأ الحكومة البريطانية - وفقاً لصنداي تايمز - إلى الاقتراض المباشر من البنوك التجارية رغبة في حفز السيولة المصرفية وتحريك السوق. كل ذلك يدفع حتماً إلى القول إن السياسة النقدية حالياً هي فعلاً في رحاب (مصيدة السيولة) في ظل الأزمة المالية العالمية.

إن التأثير المباشر للزلزال الاقتصادي الأمريكي لم يقتصر على جانبه المالي المتمثل بالخسائر التي تكبدها أصحاب الاستثمارات والأرصدة في المؤسسات المالية والمصرفية فحسب، بل تجاوزه أيضاً إلى تصدير عدم الثقة في الأداء المالي إلى كافة الأسواق المالية وعلى وجه الخصوص الأسواق الخليجية؛ فحالة القلق والهلع التي سادت الأسواق المالية الأمريكية انعكست مباشرة على الأسواق المحلية في المنطقة، حتى مع انعدام المبرر لحدوث ذلك، وهذا العامل النفسي ما زال فاعلاً في تأثير على حركة الأسواق المالية المحلية، مولداً أنماطاً مرتبكة ومختلطة الاتجاهات ما زالت تفرضها الأسواق المالية العالمية.

وهذا يعني في ظل هذه الأزمة أن السياسة النقدية تكون مشلولة؛ الأمر الذي دفع بكينز إلى التأكيد على ضرورة الاعتماد على السياسة المالية لتفعيل النشاط الاقتصادي؛ ذلك لأن أي زيادة في المعروض النقدي ستذهب إلى نقود عاطلة من خلال الاحتفاظ بها وحبسها عن القيام بوظائفها الرئيسة. وهذا يدل على أن ظاهرة تزايد الطلب على النقود ظاهرة غير صحية تؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم، والسندات، وجميع الأدوات المالية، بل كافة أدوات الاستثمار بسبب الخوف، وانعدام الثقة، وزيادة التشاؤم. ولهذا وفي ظل هذه الظروف فإن السياسة المالية هي القادرة على إعادة التفاؤل والثقة بالاقتصاد، وهي المحفز الحقيقي لإعادة النمو الاقتصادي، وجذب القطاع الخاص ليأخذ مكانه الطبيعي، كما أن ذلك سيعيد البنوك التجارية لأخذ دورها ومكانتها بتسهيل عملية التمويل للمستثمرين، ثم بعد عودة الثقة بالاقتصاد العالمي، وتحسن المناخ الاستثماري يمكن أن يعول على السياسة النقدية للقيام بدورها في تحفيز النشاط الاقتصادي.