هل ستلقي الأزمة المالية الحالية بظلالها على الاقتصاد السعودي وتؤثر سلباً على سوق العمل بشكل عام وسوق القيادات التنفيذية بشكل خاص؟ سؤال يعبر عن الحال، والجواب يحتاج إلى فترة ترقب للأشهر الستة القادمة؛ ففيها ستتحدد الكثير من الأمور وتتضح الكثير من الشواهد. ولكن كرأي شخصي من مطلع عن قرب أكاد أتفق مع مَن يعتقد أن سوق العمل في السعودية لن يتأثر سلباً بالشكل الذي رأيناه في العالم من حولنا، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت لن ينمو بنفس معدل النمو المتسارع الذي كان عليه السوق إلى وقت قريب.

منذ عام 2004 حدث تغيير مهم في سوق البحث عن المديرين التنفيذيين بشكل خاص أفرزته موجة تغيير في التوجهات وظروف الاقتصاد العالمية المتسارعة، فحتى عام 2003 كانت جميع المؤشرات تدل على أن سوق العمل التنفيذي يعتمد على صاحب العمل أو ما يتعارف عليه employer-driven market وفيه يتحكم صاحب العمل (الشركة) بظروف السوق ويفرض المتطلبات التي يراها مناسبة عند استقطاب الكوادر البشرية، ولكن هذا الحال لم يكن هو القاعدة منذ عام 2004 حتى الآن؛ حيث تغير الحال والتوجه؛ فأصبح سوق العمل يعتمد على التنفيذي (المرشح) أو ما يتعارف عليه candidate-driven market فمنذ عام 2004 حتى الآن رأينا أن أفضل المرشحين التنفيذيين أصبح يفرض رأيه ومتطلباته على صاحب العمل ليتدخل حتى في فرض مكان العمل الذي يريده؛ فهل يستمر مثل هذا التوجه أم نعود مرة أخرى إلى سلطة وتوجه صاحب العمل أم تفرز الأزمة المالية توجهات أخرى؟ كلها أمور تستحق الانتظار والترقب لما سيحدث، ولكن بنظرة القريب من واقع العمل التنفيذي سوف تكون هناك تغييرات بالتأكيد، وكل ما نتمناه أن تكون في صالح الاقتصاد وسوق العمل بالسعودية.

سوق العمل، وخصوصاً التنفيذي، كغيره من الأسواق عرضة لمؤثرات اقتصادية يتأثر بها ويؤثر فيها، وكما كان في القمة ربما يأتي اليوم الذي يتأثر بالركود العالمي نزولاً، ولكن الشيء الإيجابي أن أسواق العمل في السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام هي أسواق تعج بالكثير من الكوادر غير المواطنة؛ ولهذا قد تتأثر تلك الفئة، أما الكوادر السعودية المؤهلة فلا أعتقد أنها سوف تتأثر سلباً. هناك بالطبع أنماط أفرزتها فترة النمو السابقة كانت في صالح الكوادر البشرية المواطنة قد لا نراها تتكرر مرة أخرى، من أبرزها زيادة الطلب على الكوادر البشرية وجنوح تلك الكفاءات إلى المغالاة في طلباتهم.