دبي - «الجزيرة»
من المتوقع أن تستمر أزمة الإئتمان العالميّة الحالية نظراً لضعف النظام المالي، حيث سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً ضئيلاً خلال عام 2010م، وذلك وفقاً إلى البروفيسور نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد والأعمال الدولية في (كلية ستيرن للأعمال) (Stern School of Business) في (جامعة نيويورك) (New York University).
وأشار أستاذ الاقتصاد المختص عن تداعيات أخرى للتدهور الاقتصادي العالمي الذي نشهده حالياً، بما فيها الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز الذي سيؤدي إلى تداعيات أكبر على الدول المصدّرة للنفط في المنطقة. وسيتم بحث هذه المسائل بالإضافة إلى غيرها من المواضيع خلال منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009م) الذي سينعقد في (مدينة جميرا)، دبي، بتاريخ 20 يناير - كانون الثاني الجاري، والذي سيشهد إجراء المناقشات من قبل المفكرين والمختصين من عالم الأعمال والتمويل والسياسة حول وجهة الاقتصاد العالمي والمتغيرات التي ستسود العالم خلال العام الجاري.
وبالرغم من التوقعات بانحسار الوضع الاقتصادي العالمي بنسبة 0.4% خلال العام الحالي، والذي يعتبر أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤاً حاداً في النمو. وباعتبار وحدة الايكونوميست لاستقصاء المعلومات إحدى المؤسسات العالمية في مجال استقصاء معلومات الأعمال التجارية وتوفير تحليلات الإدارة والقطاعات، تتوقّع (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات) ضعفاً في الأداء الشامل للمنطقة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% فقط مقارنة مع حوالي 6% في عام 2008م. وبهدف بحث وضع السوق الإقليمي وغيرها من القضايا العالمية ذات الصلة، سيشهد منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009م) تقديم العرض الرئيس حول الأوضاع العالمية بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من قبل البروفيسور نورييل روبيني بالإضافة إلى استضافة مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من كافة أنحاء المنطقة.
وقال البروفيسور روبيني: (تُعد هذه أسوأ أزمة مالية منذ حدوث الانتكاسة الاقتصادية الكبرى وسوف يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ مراحل الركود في التاريخ خلال العام الجاري. وحتى الاقتصاديات الواعدة في السوق ستشهد انخفاضاً حاداً في النمو ما يشبه هبوط الطائرة الاضطراري).
ومن المتوقّع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والسلع عن مستوياتها الحالية، لذا ستعاني الدول المصدّرة للنفط حول العالم وفي الشرق الأوسط من هذا الانخفاض الحاد. ويمكن للاقتصاد العالمي أن يشهد انتعاشاً اقتصادياً خلال عام 2010 فقط عبر تحقيق عام مالي ناجح واعتماد سياسة نقدية ومالية موازية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، ولكن سيشعر العالم بآثار الركود الاقتصادي خلال ذلك العام بالرغم من تخطي هذا الوضع.
وسيستقطب منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009) شخصيات مهمة في مجال الأعمال والمال والسياسة لتحديد واستكشاف الاتجاهات التي ستؤثر على استراتيجية الأعمال خلال العام الجاري. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل إيكونوميست للمؤتمرات (Economist Conferences) إلى جانب شركة (استثمار) (Istithmar) بصفة الراعي الرسمي الأول للمنتدى و(الخطوط الجوية القطرية)، الناقل الجوي الرسمي، حيث سيترأس المنتدى دانيال فرانكلين، رئيس تحرير مجلة (الإيكونوميست)، إلى جانب روبين بيو، مدير التحرير وكبير المحللين الاقتصاديين في (وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات).
بالإضافة إلى ذلك، سيتميز الحدث بطرح مناقشات حول المواضيع الرئيسة من قبل المسؤولين التنفيذيين من المنطقة، بما فيهم أحمد الخطيب، المدير والرئيس التنفيذي لشركة (جدوى للاستثمار)؛ وسيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في أسواق الخليج من (أتش.أس.بي.سي) الشرق الأوسط؛ وهاينز دوليرغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة (أليانز) (Allianz) في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهيفا الكيلاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وغيرهم.
وقال روبين بيو: (لقد أدّى الانهيار المالي العالمي إلى اهتزاز أقوى وأهم المنظمات التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم. ولقد طالت تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى أكبر وأقوى المؤسسات حول العالم ويتطلع كل فرد وقطاع وحكومة إلى الفترة التي يمكنهم فيها تحقيق الانتعاش بعد تكبد الخسائر الكبيرة.
ومن المؤكّد اعتبار معرفة التوقعات خلال الأشهر المقبلة ميزة مهمّة وضرورية لأجل اتخاذ القرارات التي قد تساعد على الحد من الخسائر التي تم تكبدها خلال الاضطرابات المالية الحالية. ويهدف منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009) إلى مساعدة رواد قطاع الأعمال في المنطقة إلى فهم أفضل للطبيعة المعقّدة للاقتصاد اليوم، مما سيطلعهم على التطورات المحتملة في النظام المالي في المستقبل).
وسوف يستقطب منتدى المسؤولين التنفيذيين (العالم خلال عام 2009) حوالي 150 شخصية من كبار صانعي القرار من مختلف القطاعات التي تضم قطاع الأعمال المصرفية والتمويل والتصنيع والعقارات والاتصالات والطاقة والنفط والغاز والسياحة والسفر.