الرياض - نواف الفقير

وصف اقتصاديون مصير شركات الوساطة في المملكة بالمقلق والضبابي مؤكدين ان عدد شركات الوساطة حالياً والبالغ 106 شركات قد يتقلص إلى 30 شركة بسبب خروج الكثيرين من السوق وعدم قدرتهم على مواجهة التحديات التي تحيط بسوق المال مشيرين إلى أن بعض تلك الشركات أنشئت لاهداف خاصة ولذا فإن الحديث عن استمرارها لا معنى له.

وتحدث الاقتصاديون للجزيرة عن الصعوبات التي تواجهها شركات الوساطة مؤكدين أن عدداً كبيراً منهم لم يأخذوا في حسبانهم عند إعداد دراسات الجدوى الازدواجية وحجم المنافسة التي يشهدها النشاط المالي، كما أكدوا أن التخطيط الاستراتيجي سمة بارزة تفتقدها الكثير من تلك الشركات، المحلل الاقتصادي المعروف محمد العمران قال إن أمام هذه الشركات تحدياً كبيراً في المستقبل القريب، فإما تندمج أو تستعد لتقليص رؤوس أموالها أو حتى التصفية والخروج من السوق.

وقال العمران إن عدداً من هذه الشركات أنشى لأهداف خاصة ليس من ضمنها الاستمرار والبقاء في المنافسة واشار المحلل العمران بأن العقلانية سلوك لابد أن يتصف به السلوك الاستثماري لهذه الشركات.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ان معضلة شركات الوساطة تكمن في تأثرها الشديد بحركة سوق المال ولذا فإنها تتضرر كثيراً من الانخفاضات الحادة التي قد يمر بها السوق وحدد البوعينين هذا التأثر في الخسائر الفادحة التي قد تمنى بها الشركات وعملاؤها ملمحا إلى ان الخسارة الأدهى تكمن في فقدان الثقة الذي يتزامن في مثل هذه الظروف وتصعب استعادته في الظروف العادية.

إلى ذلك تتزايد حدة الجدل الاقتصادي حول الدور الاستثماري المؤسسي الذي تمارسه شركات الوساطة حيث يعتقد بعض الاقتصاديين ان القطاع شهد أزمة ثقة قبل أن يبدأ نشاطه الفعلي، حيث أفاق المتداولون بعد أزمة انهيار فبراير على الدعوة للاستثمار المؤسسي عبر هذه الشركات.

ويقول الاقتصادي مسلط العجرفي: واجهت شركات الوساطة أزمة منذ البداية فقد عجزت عن ايجاد عملاء لها خاصة مع عزوف العديد من الناس وتخوفهم من المجازفة بمدخراتهم وأموالهم في ظل الأوضاع غير المستقرة للأسواق. ويشير العجرفي بأن تقليل المصروفات احد الحلول المطروحة امام هذه الشركات في ظل ما تعانيه اليوم من صعوبات ريثما يعاود الاستقرار للسوق. وأضاف العجرفي ان خارطة السوق المالي تكشف عن تشبع السوق بأعداد كبيرة منها قد لا تكون هناك حاجة فعلية لها داعيا شركات الوساطة إلى تبنى تدريب السعوديين في مجالات القطاع المالي لخلق بنية تحتية بشرية في هذا القطاع الحيوي مؤكداً سياسة تقليل المصروفات يجب ان تتضمن تسريح الموظفين السعوديين والذي يكشف عن ضعف هذه الشركات وعدم قدرتها على مواجهة التحديات.