الرياض - «الجزيرة»

توقع الأستاذ فهد بن عبدالعزيز العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري أن يحافظ السوق العقاري السعودي على جاذبيته وحيويته خلال العام 2009م بالرغم من الأزمة التي يمر بها السوق العقاري خاصة في الدول العربية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال العثيم: إن ثمة عوامل محفزة وجاذبة ستدفع بالسوق وتعزز فرصة في تحقيق المزيد من النمو في مقدمتها استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وتوافر البيئة الملائمة لإنشاء المشاريع العقارية العملاقة، وإنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة والذي يمثل ضامناً مهماً لحماية سوق العقار وزيادة فرص نموه، هذا إلى جانب تماسك الاقتصاد السعودي وقوته.

وأوضح الأستاذ فهد العثيم أن صناعة العقار بالمملكة تعتبر من الصناعات المحفزة والتي تدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار، حيث تشير الدراسات وتؤكد التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية ستتجاوز 1.8 تريليون ريال بحلول العام 2010م.

وأشار العثيم إلى إسهامات القطاع العقاري في النتائج المحلي والتي تقارب الـ55 مليار ريال وفق تقارير صادرة من مجلس الغرف السعودية، والتي أشارت إلى توقع نمو النشاط العقاري بنهاية العام 2009م بمعدل 5.8% وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى أكثر من 7%، لتقارب الـ60 مليار ريال.

وبيّن العثيم أن السوق العقارية السعودية توفر فرصاً محفزة للمستثمرين والمتطورين العقاريين، حيث تعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة، وتزداد أهميتها بالازدياد المتسارع في عدد السكان والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2050م، منوها في هذا الصدد إلى أن الزيادة السكانية ستضاعف حجم الطلب على الوحدات السكنية إلى رقم يتجاوز 2.5 مليون وحدة خلال الـ20 عاماً المقبلة خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50% من السكان لا يملكون مساكن خاصة حالياً.

كما تناول العثيم مستقبل صناعية المراكز والمجتمعات التجارية الكبيرة في المملكة، مشيراً إلى انتشار الاستثمار في مجال المجمعات التجارية في مختلف مدن المملكة وخصوصاً مدينتي الرياض وجدة.

وقال: إن السوق السعودي يحتاج خلال العشرة سنوات القادمة إلى أكثر من 100 مركز تجاري ضخم باستثمارات تتجاوز الـ20 مليار ريال بواقع عشرة مراكز سنوياً، وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع والمصاحب لهذا النمو.

وقال إن الرياض مرشحة لتشهد نمواً متسارعاً في عدد المراكز التجارية بشكل لافت مما يجعلها أكثر العواصم العربية نمواً في هذا المجال وذلك من واقع نسبة النمو السكاني المتسارع 4.5 مليون نسمة وبنسبة نمو تتجاوز ال6% سنوياً إضافة إلى المعدلات المرتفعة والمستمرة للهجرة الداخلية.