القاهرة - مكتب الجزيرة - خالد أمين

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر أمس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإيقاف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية كما قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها القانوني بشأنها وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى. قالت المحكمة إن قرار تصدير الغاز يعد عملا من أعمال السيادة الذي لا تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل فيه، ووفق ما ذكرته مصادر قانونية فإنه بموجب هذا الحكم سيستمر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وأشارت مصادر قانونية أن حكم المحكمة العليا الذي صدر أمس لا يعتبر حكما نهائيا حيث إنه سوف تنظر المحكمة الشق الموضوعي فيه لإصدار حكم نهائي.