الجزيرة - حازم الشرقاوي

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن الوقت لم يحن لإطلاقها تراخيص المشغل الافتراضي للهاتف المتنقل. وقال المهندس عبد الرحمن الفهيد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص ل(الجزيرة): في حالة احتياج السوق لها سنقوم بطرحها؛ فسوقنا الآن في بداياته وعندما نشعر بحاجة الطرح سنتبنى إصدار أنواع جديدة من التراخيص، وسنقوم بإجراء دارسة مستفيضة لسوق الاتصالات والتجارب الدولية والإقليمية، وأفضل التطبيقات المستخدمة عالميا، ومن ثم دعوة أفراد العموم، والجهات المعنية، والمهتمة سواء في المملكة أو في الخارج؛ للمشاركة في طلب المرئيات، وتتعدد وسائل الهيئة في طلب المرئيات، التي يأتي منها على سبيل المثال موقع الهيئة الإلكتروني www.citc.gov.sa، ومن ثم تقوم بعد ذلك بإعداد وثيقة متكاملة لشروط الترخيص المطلوب وضوابطه، والبرنامج الزمني لتحقيقه، وتطبق هذه الإجراءات على تراخيص مقدم الخدمة الافتراضي.

وحول كيفية عمل المشغل الافتراضي والضوابط المتعلقة بها أوضح الفهيد أن مقدم الخدمة الافتراضية يعمل عن طريق استئجار خدمات من المشغلين، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الذين يمتلكون شبكات خاصة بهم، وبنية تحتية للاتصالات، وتقتصر مهمة مقدم الخدمة الافتراضي على القيام بعملية تسويق، وبيع الخدمة، وتقديم خدمات الفوترة للمشتركين، مع تقديم خدمة العناية بالمشتركين، وهناك عدة أساليب وطرق لعمل مقدم الخدمة الافتراضي.

وحول الحاجة لمشغل افتراضي قال الفهيد: لا تحكمها نسبة التشبع في السوق، فهي في الغالب تكون خدمات ذات طبيعة خاصة، تقدم بطرق مبتكرة، قد لا يتمكن المشغل ذو البنية التحتية من تقديمها.

أما بالنسبة لضوابط الهيئة لحماية السوق فذكر الفهيد أنه طبقاً لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعّالة، وتشجيعها في جميع مجالات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن أهم الضوابط تلك المتعلقة بحق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة، وأجهزتها، وخدماتها بأسعار معقولة، واستخدام الترددات، والأرقام بصورة فعالة، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وحماية المصلحة العامة، ومصالح المستخدمين.

وحول مستقبل شركات الاتصالات المتنقلة في ظل المنافسة بعد دخول المشغل الثالث للمتنقل قال الفهيد: تتنوع في المملكة جملة من المقومات والعوامل الكفيلة باستيعاب هذه الشركات، ومنها على سبيل المثال: النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة، والبيئة الاستثمارية الناجحة، وحجم السكان.. وتحرص الهيئة على نجاح جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخص لهم، ونجاح تلك الشركات يعتمد في المقام الأول على مستوى أدائها، وحرصها على مصالح المستخدمين.