لا تزال الأمم البشرية تسعى لبناء المجتمعات، وتحقيق المصالح والاحتياجات، وتوفير كافة الضروريات للوصول إلى سعادة العيش، والعطاء والخير، عبر دعم أنظمة تكفل للبشر الحقوق، والامان في ظل حتمية الفروق، حين يسعى الفرد للبحث عن إشباع حاجاته روحياً ومادياً ونفسياً واجتماعياً عبر بيئة يفترض منها التقبل والاحتضان لذلك الفرد وهذا وذاك، حينها تتعانق الأهداف، وتتبادل المنافع فتكون المحصلة مجتمعاً مثمراً ومنتجاً من كافة الجوانب سواء على صعيد التنمية البشرية أو الاقتصادية والتي تكفل حتماً اكتمال المجتمع عبر شموخ التطور مع قوة ثبات الأصول.

إن المجتمع هو حصيلة أفراد تعددت بينهم الميول والاهتمامات، والأجناس والثقافات، ما بين صغير وكبير، مريض وصحيح، معاق وسليم، ولكن حق العيش وبكرامة قاسم يشركهم في بيئتهم، بتضادهم وتماثلهم، حينها سيتأصل مفهوم التنمية البشرية الرامية إلى الارتقاء بكافة أفراد المجتمع دون تمييز بينهم أو تصنيف وفقاً لمسمياتهم، وإن ذوي الاحتياجات الخاصة لفئة غالية على القلوب، ولهم من الحقوق المجتمعية ما يحتم على الجهات المسؤولة السعي قدماً لتقبلهم ورعايتهم ليتجلى احترام الإنسانية في أسمى معانيه وأبهى مظاهره.

ومن واقع رعاية المملكة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نلمح اتساع الرؤية لدمج تلك الفئة مع مفردات المجتمع وخطط ومشاريع التنمية البشرية عبر سن الأنظمة والقوانين المتنامية مع تنامي المجتمع وتطوره، والتي تدعم متطلبات عيشهم بكرامة، لنقدم للفرد ذي الاحتياجات الخاصة التأهيل والتدريب المنتهي بالتوظيف كحق لفرديته حين يسعى للاستقلالية الذاتية وتحقيق الكفاية المادية والنفسية، وكحق عليه كمواطن ينبغي أن يسهم في رفعة الوطن ونموه في ضوء أقصى قدراته بالطبع.

وتجدر الإشارة إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة القادرة على التدريب ومن ثم العمل تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، الأمر الذي يجعل استثمار قدراتهم ضرورة ملحة لأجل تحقيق الرفاه الإنساني لهم ولتحقيق الإنتاج ومتطلبات سوق العمل، فتكون المنفعة مشتركة ومتبادلة بين المواطن ذي الاحتياجات الخاصة والوطن، وحتى لا يؤدي عكسية ذلك لقصور الرؤية وتكوّن بطالة من نوع آخر، وذلك حين يتم التوظيف كخدمة تكافلية وليس كحاجة تنموية، وشتان بين هذا وذاك.

إن قوانين العمل في المملكة تكاد تتفق مع رؤيتنا في أهمية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، فمن جهة التشريع لأنظمة العمل نجد كيف أن الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والتي وافقت عليها المملكة العربية السعودية تحظر التمييز بين المتقدمين للعمل على أساس الاعاقة إذا ما توفرت المؤهلات والقدرات اللازمة للعمل، أيضا هناك قرارات وزارية تدعم توفير القروض الميسرة والإعانات للمعاقين إذا ما تم اجتياز شروط التأهيل للعمل، ومن جهة أخرى وعلى مستوى برنامج سعودة الوظائف كانت هناك برامج تسعى لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المعاقين من خلال احتساب المعاق بأربعة أشخاص.

قوانين مشرقة تلك التي تساند حق المعاق في التقدم للعمل بما يتوافق مع رغباته وقدراته، ولكن لا ينتهي الأمر بمجرد التطبيق والتوظيف إذ ان دائرة عمل ذوي الاحتياجات الخاصة تكاد تتسع لما بعد ذلك، ليتم تقييم نجاحها وفاعليتها في تحقيق الهدف الأسمى لإنسانية الفرد المعاق وانتمائه لوطنه، حيث يتطلب ذلك اتحاد مجموعة من الاجراءات في الواقع الميداني، لتبرز ضرورة نشر الوعي والإقناع بقدرات المعاق كشخص قد فقد عضواً أو حساً أو قلت لديه قدرة ما ولكن في الوقت ذاته لم تتعطل قدراته تماماً، فهناك جوانب قوة وقدرات عالية في جوانب أخرى تتضح جلياً حين يتم استثمارها بما يتلاءم وقدراته، لأنهم وإن كانوا ذوي احتياجات خاصة فإنهم في المقابل هم ذوو قدرات خاصة إذ ان مقابل السلب إيجاب، ومقابل النقص زيادة، وهو ما ينبغي لمجتمع العمل الإيمان به عبر نشر الجهود التوعوية بدءاً من الأسرة فالمدرسة وانتهاء بجميع المؤسسات والمراكز الرسمية وغير الرسمية.

كما أنه لابد من توفير التأهيل العمراني ليكفل سهولة وصول المعاق إلى بيئة العمل والتنقل فيها لممارسة المتطلبات العملية باستقلالية، فبيئة العمل يجب أن تكون صالحة لجميع من يعمل تحت مظلتها ومنهم العاملون من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء بسواء مع زملائهم العاديين، هذا بالإضافة إلى أهمية دعم التقنيات والبرامج التكنولوجية في بناء البيئة الأكثر مناسبة للعمل، مع توفير أخصائيي الخدمات المساندة ذوي الصلة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التوافق المهني.

أيضا لابد وأن تتوافق إجراءات العمل مع قدرات المعاقين، فيما يتعلق بفترة الدوام والإجازات، وفي المقابل الرواتب والامتيازات، فعلى سبيل المثال قد تكون قدرة المعاق على العمل لا تتجاوز الأربع ساعات ومن ثم يصبح هناك مشكلة وظيفية تبعاً لطبيعة الإعاقة تحول دون استمرارية فعالية العمل وليس في ذلك لوم، حيث تظهر حتمية تقدير العمل تبعاً لتقدير الحاجة والقدرة في آن واحد، وهو ما يختلف فيه المعاق عن بقية الزملاء في العمل وليس في ذلك التقصير ولكن لابد من التقدير.

إن المعاق له الحق بأن تكون الفرص الوظيفية المتاحة له تتفق وميوله ورغباته ما إذا كانت القدرة الوظيفية متواجدة لديه، وليس للإعاقة هنا دور في عزله أو مفاضلته في التوظيف، وهو ما ينبغي تفعيله خصوصاً وأن ذلك يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.

ولكي يكتمل بناء توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون اعوجاج فإنه لابد من تكاتف جهود المؤسسات لتتكون لدينا مركزية التوظيف والتي ستسهل عملية المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للوقوف على احتياجات سوق العمل وقدرات المتقدمين، مما يسهل الحصول على المعلومات والاحصائيات من أجل دراسة المشكلات وحلها في المستقبل القريب ليصل الشخص ذو الاحتياجات الخاصة إلى الكفاية والتوافق في مجال عمله.

إن بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق لتجسد جهود ملموسة من قبل المؤسسات والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى المبادرات من قبل الشركات الخاصة عبر دعمها لبرامج خدمة المجتمع، فضلا عن القرارات الوزارية الداعمة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أثبتت نجاحها في الميدان عبر احصائيات مقدمة من قبل تلك الجهات والمؤسسات وإن كان ذلك على نطاق ضيق ومحدود إلا أنه يشير لبداية جيدة ستكتمل إذا ما توفرت لدينا مركزية العمل ووحدة المجال لتتسع أفق النظرة، ومجال الهدف، في ظل الإيمان بالقدرات الوطنية التي ستشكل استثماراً وطنياً مستقبلياً، ونمواً وإنتاجاً لقطاع التنمية البشرية، والذي سيؤتي أكله على المدى القريب للفرد المعاق وعلى المدى البعيد للوطن وموارده، لأننا بذلك نسهم في الدفع للأمام والبحث عن الموارد للرقي بالكفاءات، بدلا من التجاهل والعزل الذي يؤدي حتماً لتراجع القدرات ووأد المهارات.

أخيراً.. رغم أننا في بداية الطريق إلا أننا مازلنا حتماً نمضي ونسير، في ظل حكومة تسعى لما يسعد أفرادها ويرقى بمواردها، عبر دعمها لحق المواطن في الاستفادة والإفادة لخدمة هذا الوطن الغالي، ونحن على ثقة باستمرار وتقدم الدعم المقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة إذا ما لمسنا تكامل الاستثمار المجتمعي عما قريب.