«الجزيرة»- أحمد القرني
أصدرت وزارة الصحة توضيحاً حول ما لاحظته خلال الآونة الأخيرة من ازدياد نشر حالات طلب العلاج من قِبل بعض المرضى وذويهم في الصحف المحلية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتأكيداً لحرصها على تقديم كل أنواع الرعاية الصحية (الوقائية والعلاجية والتأهيلية) للجميع، وأوضحت الوزارة الآلية المتبعة لعلاج جميع الحالات المرضية والإجراءات التي تقوم بها بهذا الخصوص.
وعليه تقدم الوزارة خدماتها الصحية من خلال سلسلة مترابطة وشبكة منتشرة من المرافق الصحية التابعة لها على ثلاثة مستويات كما هي: الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية)، المستشفيات العامة، المستشفيات والمراكز التخصصية.
وعند وجود حالة مرضية فتتم مراجعة مركز الرعاية الصحية الأولية التابع له سكن العائلة حسب التوزيع الجغرافي وتتم متابعة الحالة من قِبل الأطباء العاملين في هذه المراكز سواء أطباء أسرة أو أطباء مختصون أو أطباء عامون فإذا كانت الحالة من الأمراض الشائعة التي يمكن علاجها فيتم صرف العلاج المناسب للحالة مع متابعتها في المركز الصحي وإذا كانت الحالة بحاجة إلى رأي ثانٍ أو إلى العرض على طبيب مختص أو تدخل جراحي فيتم الإحالة إلى (المستوى الثاني) المستشفيات العامة التي يتبع لها المركز الصحي جغرافياً وإدارياً، حيث تتوفر في مستشفيات هذا المستوى التخصصات الطبية العامة وبعض التخصصات مثل الأنف والأذن والحنجرة والعظام والأمراض الجلدية وغيرها كما تقدم مستشفيات هذا المستوى العمليات الجراحية والولادات والخدمات الطبية الطارئة وعند معاينة الحالة من قِبل المختصين في المستشفيات العامة فيتم تقديم العلاج اللازم أو الإجراء الجراحي المطلوب ومتابعة الحالة وإعادة تقرير إلى المركز الصحي الذي تمت الإحالة منه لتحفظ في ملف المريض للمتابعة حسب توجيهات الطبيب المعالج وترتبط هذه المستشفيات الأساسية أيضاً بالمستشفيات المرجعية المتقدمة حسب التوزيع الجغرافي والإداري وتتوفر في هذه المستشفيات، إضافة إلى التخصصات العامة العديد من التخصصات الفرعية مثل جراحة المخ والأعصاب وأمراض القلب وغيرها حيث تقدم الخدمة المطلوبة مع إعداد تقرير إلى الجهة المحولة للحالة بعد انتهاء العلاج وإذا كان المريض بحاجة إلى العلاج في مستوى أعلى أو بحاجة إلى رأي ثانٍ فتتم الإحالة إلى (المستوى الثالث) من الخدمات الطبية والذي يتمثل في المستشفيات التخصصية (مستشفيات الحزام الصحي) التي يتوفر فيها الخدمات التخصصية الدقيقة مثل جراحات القلب والصدر والعمود الفقري والأورام وغيرها.
كما تود الوزارة أن تؤكد أن هذا الأسلوب لا يعني التقيد بجزمية الإحالة من مستوى إلى آخر بل يمكن الإحالة من المركز الصحي إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية وبشكلٍ مباشر، وذلك حسب الحالة المرضية.
وفي حالة عدم توفر العلاج للمريض في داخل المملكة فيتم عرض الحالة على الهيئة الطبية العليا التي تبحث إمكانية وجدوى العلاج في الخارج وتوصي بناءً عليه بالعلاج في الجهة التي يتوفر فيها العلاج بالخارج حسب النظام المتبع.
وتتم الإحالة بين مختلف مستويات الخدمة الصحية طبقاً لنظام إحالة يتم تطويره بصفة مستمرة للتغلب على أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق.
أما بالنسبة لعلاج الحالات الإسعافية والطارئة فإن علاج هذه الحالات يتم في جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة فوراً ولحين استقرار الحالة ودون مطالبة مالية مسبقة حسب التعليمات المبلغة والمعمول بها.
كما تود الوزارة التأكيد على أنها لا تألو جهداً في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتطويرها بصفة مستمرة لتواكب المستجدات المتسارعة في هذا المجال وبما يحقق راحة المواطن والمقيم في هذا البلد الكريم المعطاء.
وفي الختام تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مرفق صحي في حالة الشعور بأي طارئ صحي - لا سمح الله - ومن خلال التنظيم المعمول به في الوزارة فإنه سيتم تقديم الخدمة الصحية للمريض حسب كل حالة مرضية.
علماً بأن أغلب الحالات المرضية التي ينشر عنها هي لحالات مرضية مستعصية أو حالات مرضية متأخرة لا يوجد لها علاج شافٍ وسبق أن تلقت العلاج الممكن لمثل حالتها الصحية ولكن يعلم الجميع أن هناك حالات مرضية ليس لها علاج شافٍ.
والوزارة ملتزمة بتقديم العلاج الشافي لأي حالة مرضية متى ما كان ذلك ممكناً من الناحية العلاجية.
