الرياض - الجزيرة

أوضح أمين عام مجلس التعليم العالي د. محمد الصالح أن قرار مجلس التعليم العالي بإنشاء جامعة عفت الأهلية حظي بالموافقة السامية بعد أن استوفت كليات الجامعة متطلبات التراخيص اللازمة لتحويلها إلى جامعة أهلية حيث أنجزت كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص المبدئي، والاعتماد العام، والاعتماد الخاص، والترخيص النهائي وذلك وفقا للقواعد المنظمة للجامعات الأهلية.

وأضاف بأن الجامعة ستبدأ بثلاث كليات هي: كلية الهندسة وبها ثلاثة تخصصات هي: الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسبات، والحاسب الآلي. وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وبها تخصصان هما: دراسات الطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية والترجمة. وكلية الأعمال وبها ثلاثة تخصصات هي: المالية والمحاسبة، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية.

وقال الصالح إن الجامعة قد أعدت النظام الأساسي لها وذلك تمشياً مع لائحة الجامعات الأهلية التي تقضي بأن يشترط للترخيص بإنشاء الجامعة وجود مشروع نظام أساسي لهان لذلك فقد وافق مجلس التعليم العالي على إنشاء جامعة عفت الأهلية.

وأشار الأمين العام للمجلس بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار تأتي انطلاقا من حرصه على دعم التعليم العالي بكافة صوره وأنواعه وتلبية لرغبات الكثير من رجال الأعمال الذين يودون الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم، مضيفاً بأن إنشاء هذه الجامعة يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي الأهلي بالمملكة وذلك نظراً إلى تهيئة كافة الإمكانات البشرية والفنية التي تحتاجها الجامعة في بداياتها، وقد أكد الصالح بأن التخصصات التي سيتم تدريسها بالجامعة تتواكب مع الاحتياجات التنموية للوطن وتلبي حاجة سوق العمل.

وأكد الصالح أن دعم التعليم العالي الأهلي من قبل الدولة لم يقتصر على الجوانب التنظيمية حيث سبق أن وافق المجلس على اللائحة المنظمة للكليات الأهلية ومن ثم وافق على اللائحة المنظمة للجامعات الأهلية، بل تعداه إلى تقديم العديد من التسهيلات ومنها تقديم القروض الحسنة ومنح الأراضي اللازمة لإقامة المؤسسات التعليمية والتدريبية، هذا بالإضافة إلى برنامج المنح والبعثات المحلية، موضحاً في ذلك بأن خادم الحرمين الشريفين سبق أن وافق على قرار المجلس بتقديم منح دراسية لكافة الكليات والجامعات الأهلية في المملكة وذلك بما يعادل (30%) من أعداد الدارسين في تلك الكليات.