أصبح في حكم المؤكد أن القطاع الخاص هو المُوظِف الأكبر حالياً كما أنه القطاع الذي يرجى منه أن يوظِف الكم الأكبر من الداخلين لسوق العمل السعودية مستقبلاً، وهو ما يشير إلى ضرورة تعزيز قدرات أسواق هذا القطاع كافة ليتمكن من عرض فرص وظيفية تتناسب والطلب المتوقع مستقبلاً خصوصاً تلك الفرص الوظيفية التي تتناسب وثقافة المجتمع السعودي وتقاليده وأعرافه الاجتماعية التي لا يمكن معالجتها في سنوات معدودات.

نعرف جميعاً أن تنمية الأسواق يمكن أن تتم من خلال تنمية الأسواق الحالية من خلال استكمال منظوماتها التشريعية وتحفيز عناصرها للنمو بها وحماية المتعاملين فيها، كما يمكن أن تتم من خلال استحداث أسواق جديدة غير قائمة أساسا أو قائمة بشكل لا يذكر.

كلنا يدرك أن سوق الحراسات الأمنية المدنية كان سوقاً غائباً وقد تم استحداثه لظروف معينة ثم نما وتوسع بشكل متسارع وها هو يستوعب أعداداً كبيرة من الشباب السعودي العاطل سابقاً خصوصاً الشباب الذي لا يتمتع بمؤهلات علمية عالية، وها هو يتنظم شيئاً فشيئاً ليتحول من سوق يقدم وظائف مؤقته (معدلات التدوير في هذه السوق أكثر من عالية حالياً) إلى سوق يقدم وظائف دائمة حيث تعمل الجهات المعنية لرفع سلم رواتبه والتي لابد وأن تقترن بارتفاع قيمة عقود هذه الحراسات التي لازالت لا تتناسب والمهام التي تؤديها.

هذه التجربة تدعونا للتفكير في استحداث أسواق هامة أيضاً متى ما عملت الحكومة ممثلة بوزارة العمل على رفع أهمية خدمات تلك الأسواق المولدة للوظائف، ومن هذه الأسواق على سبيل المثال لا الحصر سوق الخدمات الاجتماعية والنفسية التي يمكن تنشيطها من خلال تنظيمها وتطويرها وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة الخاصة بها خاصة وأننا نعيش الحياة المدنية بكل تعقيداتها والتي أصبحت تستدعي وجود هذه الخدمات بجودة عالية وبأسعار متناولة للأسرة السعودية.

الأسواق التي يمكن تطوير معروضها من الوظائف لتتلاءم وإمكانيات وثقافة العمالة السعودية عديدة إلا أنها تحتاج لخطط عاجلة لتطويرها بالسرعة التي تتناسب ومعدلات دخول العمالة لسوق العمل السعودية، وكلنا أمل أن تتوجه الخطط من خطط السعودة القسرية إلى خطط توسيع الأسواق المولدة للفرص الوظيفية وتأهيل السعوديين لشغلها كاتجاه فاعل لتوفير الفرص الوظيفية والمقرون بالنمو الاقتصادي.