الرياض - حازم الشرقاوي
كشفت ورشة عمل بأن الصناعة التمويلية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر في الوقت المعاصر، وقالت الورشة إن المخاطر قد تعاظمت وتغيرت طبيعتها في ظل تطورات التحرير المالي ومستحدثات العمل التمويلي وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد على خلقها التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة التمويلية ما أعطى موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها أهمية متزايدة لدى شركات التمويل، كما أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة التمويلية.
جاء ذلك في ورشة العمل التي اطلقتها شركة أصول الحديثة أمس الأول في جدة وقال مدير عام الشركة شاكر راجخان إن أهمية الورشة تتمثل في قياس المخاطر التي يتعرض لها العمل التمويلي في السعودية وذلك بغرض مراقبتها والتحكم فيها كدور أساسي تخدم به إدارات المخاطر الجديدة في الشركات عدداً من الوظائف الهامة مثل المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم من خلالها تحديد خطة وسياسة العمل وتنمية وتطوير ميزة تنافسية للشركة عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الربحية، وأيضاً تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية الشركة والمساعدة في اتخاذ قرارات التسعير وكذلك تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية. وقال شاكر: تغيب في السوق السعودي الإحصائيات المتعلقة بالتمويلات وحجم القروض الشخصية التي تقدمها البنوك والشركات للمستفيدين المحليين كما تغيب أيضاً الإحصائيات المتعلقة بعدد المتعثرين في السداد وكذلك الأرقام المصاحبة لمخاطر العمل التمويلي داخل السعودية.
وأضاف أن خطة الورشة ستعقد على عدة جلسات يتألف كل منها من عدة محاور ومن أهمها الأزمة المالية العالمية ومخاطر التمويل والائتمان ومخاطر عمليات البيع للأفراد والشركات ومخاطر عمليات (مركز المعالجة) و(التحصيل) ومخاطر العمليات المالية وأخيراً أصول إلى أين.
وأشار شاكر إلى أن الدافع الرئيسي وراء إطلاق هذه الخطوة هو إلقاء الضوء على موضوع إدارة المخاطر من خلال ورشة العمل وذلك لعرض للأنواع المختلفة للمخاطر التي تواجه العمل التمويلي قبل أن نبين الطرق لمراجعة عمليات إدارة المخاطر لزيادة الثقة لدى الشركات ودفعها بالتالي لتحقيق أهدافها.
وزاد: وتماشياً مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك التقليدية بشكل عام والبنوك الإسلامية وشركات التمويل بشكل خاص مؤخراً في انتهاج سياسات لإدارة المخاطر ومراجعتها واستحداث إدارات متخصصة يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها أعمالها المختلفة.
