جدة - فهد المشهوري

صرح الدكتور سامي باروم عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة صافولا لـ(الجزيرة) أن تأخر البدء في إنشاء أبراج صافولا بجدة يرجع إلى تأخر إجراءات استخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل العقاري بسبب الأزمة المالية التي أثرت على القطاع العقاري بشكل أساسي.

وكانت شركة كنان الدولية للتطوير العقاري قد أعلنت قبل عامين عن إنشاء برجين عبارة عن مشروع تجاري وسكني بتكلفة ملياري ريال على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع في المنطقة الواقعة بتقاطع شارع الأندلس مع طريق الملك عبد الله،أحدهما تجاري يحتوي على مكاتب للشركات ولرجال الأعمال بمساحة بناء تبلغ 124 ألف متر مربع، ويضم فندقاً فئة 5 نجوم بمساحة بناء 35 ألف متر مربع، والبرج الثاني سكني ويحتوي على شقق وذلك بمساحة بناء إجمالية 74 ألف متر مربع، إلى جانب مركز تجاري بمساحة 34 ألف متر مربع يضم أفخم الماركات العالمية والتي تقرر أن يتم افتتاحهما وملحقاتهما مع بداية عام 2011م.

وتوقع باروم خلال ندوة أقامتها لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة صباح أمس بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال أن يعيش العالم كله ومنه دول الخليج العربي عاماً صعباً خلال 2009م الجاري بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات الكثير من الدول.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية تعتبر أقل الدول تأثرا بالأزمة وأن العام المقبل سيشهد نمواً أكبر وتجاوز لأي آثار جانبية للأزمة. وأكد باروم أن التأثر الأكبر لدول الخليج في الأزمة ظهر في انخفاض سعر البترول بشكل كبير بعد أن وصل في الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له تحت 40 دولارا في حين سيكون تأثير الأزمة على المستوى البعيد متمثل في تباطؤ النمو في أسواق الخليج وستكون نسبة التباطؤ في المملكة هي الأقل ولن تتجاوز 1%. وألمح إلى تراجع أرباح بعض الشركات الخليجية في الربع الأخير من العام الماضي لكنه كشف في الوقت نفسه عن نظام التسهيلات الائتمانية في المملكة يجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمة من غيرها من الدول علاوة على أن القطاعات الرئيسية تعيش أزهى عصورها سواء كانت المصارف أو العقار أو جميع مفردات السوق باستثناء الأسهم التي تأثرت في المنطقة كلها بشكل واضح. وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية النظام المصرفي السعودي والمحافظة على مكانته التي منها الحد من الإقراض العشوائي وبعض الضوابط الأخرى كان لها تأثير جيد في وقاية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في هذا القطاع.