«الجزيرة» - واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة ثمَّن المجلس المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال استقباله لسماحة مفتي عام المملكة وفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة واستقباله ضيوف الحرس الوطني المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وضيوف المعرض الدولي للكتاب والندوة السعودية الفرنسية لحوار الحضارات.

وأكد المجلس ما اشتملت عليه كلماته - حفظه الله - من وصايا قيمة تحث على تقوى الله - عز وجل - وخدمة العقيدة الإسلامية والتمسك بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على الحق إرضاءً لله عز وجل.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، ومن ذلك الرسالة الجوابية التي تلقاها - حفظه الله - من أخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك والرسالة التي تسلمها من فخامة رئيس روسيا الاتحادية.

وبيّن معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك، وبتوجيه كريم، إلى تقرير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها تطوراتها في لبنان، حيث أكد المجلس وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في لبنان لتحقيق المزيد من تعزيز الاستقرار والسلام والوحدة الوطنية فيه ودعمها لكل جهد من أجل وحدته وإرساء بنائه وصون سيادته واستقلاله.

ونوه في هذا السياق بالقرارات الصادرة عن أعمال الدورة 131 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي شملت القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية للأمة العربية.. واجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لإعداد مشروع الإعلان الذي سيصدر عن القمة المشتركة الثانية بين الجانبين التي تستضيفها قطر في 31 مارس الحالي، معبراً عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى مزيد من تأييد دول أمريكا الجنوبية للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس أعرب من جهة ثانية عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ومشدداً على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان.

وفي الشأن الداخلي بيّن معاليه أن المجلس أعرب عن تقديره للنشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومنها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي العالمي لمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو والتوقيع على عقد تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الحرمين السريع.

كما ثمن المجلس إنجاز وزارة الداخلية في الكشف عن شبكة لتهريب المخدرات، مشيداً بيقظة رجال مكافحة المخدرات في رصد وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الوطن في أجياله الشابة.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه، بأن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90 - 62) وتاريخ 7 - 1 - 1430هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الإسبانية في مجال الدفاع الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 1 - 6 - 1429هـ الموافق 5 - 6 - 2008م وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز تنمية التعليم التقني والمهني ومنح المؤهلات في الجمهورية الكازاخستانية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة في جمهورية كازاخستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية - أو مَن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ومن بين تلك الضوابط ما يلي:

أولاً: تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

ثانياً: تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي:

أ- النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري.

ب- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين.

ج- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري.

د- وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.

سادساً: بحث المجلس الموضوع الخاص بطلب توزيع كود البناء السعودي على الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص للبدء في تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين، ووجه بالموافقة على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن كود البناء السعودي المشار إليه يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين محمد بن ناصر بن عثمان العبدالله على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2- تعيين سعود بن علي بن عبدالله العبدالعزيز على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة)، بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.

3- تعيين محمد بن علي بن صالح السحيباني على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.