الرياض - سعود الشيباني

في أعقاب الإنجاز الأمني الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس الأول حول القبض على (34) مجرماً بحوزتهم (406) ملايين ريال وطن و(700) كيلو حشيش و3 ملايين و(400) ألف حبة كبتاجون بعدة مواقع بالمملكة وإعلان المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن ارتباط المجرمين بجهات خارجية وكشفها عن قيام المجرمين بإيداع وتحويل مبالغ مالية كبيرة بلغ إجمالها (406) ملايين ريال تفاعل عدد من المسؤولين مع هذا الإنجاز الأمني الجديد، مؤكدين عبر (الجزيرة) أن الأجهزة الأمنية السعودية أصبحت ولله الحمد مفخرة لكل مواطن بأدائها المتميز ويقظة رجالها الذين يشكلون العيون الساهرة على أمن هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

وفي البداية قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد الكثيري عضو مجلس الشورى: كم هو مبهج وسار أن تطالعك الصحف وتسمع أو تشاهد في وسائل الإعلام الأخرى عن الإنجازات الأمنية التي نفتخر بها ونعتز بها ويقدرها كل مواطن. هذه الإنجازات الأمنية التي تتحقق من وقت لآخر بواسطة رجال الأمن المخلصين بقيادة رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعضديه القويين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

إن الإطاحة بعصابات المخربين والمفسدين وضعاف النفوس من عصابات المخدرات وغسيل الأموال والتزوير والإفساد تؤكد مرة أخرى يقضة رجال الأمن ووعيهم وحرصهم على أمن البلاد والعباد، وهذا يزيد ثقة المواطن بهم إلى ثقته المتوفرة أصلاً ويجعل الكل يفخر بأدائهم ويدعو لهم بالتوفيق والسداد، وأن يبارك في عملهم ويجزيهم خير الجزاء.

إن دعم حكومتنا الرشيدة لجميع أجهزة الدولة بعامة والأجهزة الأمنية بخاصة واهتمامها بهذه الأجهزة ساعدها على التصدي لكثير من أنشطة التخريب والإفساد والنجاح في حماية الوطن والمواطن والمقيم ممن يستهدفون هذه البلاد المباركة بهذه السموم، فضبط هذه الكميات من المواد المخدرة وهذه الأموال المجمعة مع هذه الحفنة الشقية التي قصدت الشر والإفساد، هذا الضبط أسهم في الحماية من شرور هذه المخدرات وساعد في ردع شر من تسول له نفسه بالعمل نفسه.

إن ضبط هذه الكميات الكثيرة والمبالغ الكبيرة يؤكد ما يشير إليه المسؤولون من أن بلادنا وشبابنا مستهدفون من عصابات ومنظمات تحاول زعزعة الأمن وإفساد الشباب وهدم مستقبل البلاد بإضعاف عزيمة أبنائه وجعلهم ضحية للمخدرات والمسكرات. وأعداء البلاد يعرفون أن شباب الأمة هم عمادها وهم مستقبلها وعلى سواعدهم تقوم النهضة ويتحقق التقدم لذلك يحاولون نشر المخدرات وتعويد الشباب على تعاطيها بهدف إضعاف قواهم وتقليل إنتاجيتهم وهدم مستقبلهم وتعطيل أدائهم وإسهامهم في تقدم البلاد.

والدولة - حفظها الله - قد أدركت ذلك مبكراً، حيث شكلت قبل ما يقرب من أربع سنوات لجنة علمية لمكافحة المخدرات عن طريق تضمين مناهج التعليم مفاهيم علمية تبين أضرار المخدرات وتحارب تعاطيها وتهدف إلى جعل مدارسنا وجامعاتنا بيئات خالية من المخدرات، ولقد أنجزت اللجنة عملها وسنقوم بإكمال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بتطبيق ما توصلت إليه من بحوث ودراسات ونصوص تعليمية ومفاهيم علمية. وهذا سيسهم إن شاء الله في توضيح أخطار المخدرات وأضرارها ويساعد في محاربتها وتجنيب الشباب لأضرارها.

وتحدث ل(الجزيرة) اللواء متقاعد عبدالقادر عبدالحي كمال وعضو مجلس الشورى سابقاً حيث قال: أثلج صدري وصدر كل مواطن مخلص ما أعلنته وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث تم إحباط أكثر من أربعمائة مليون من حبوب الكبتاجون، وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش المخدر، وتم القبض على عدد من المتورطين تجاوز عددهم الثلاثين، منهم - مع الأسف - ثلاثة عشر سعودياً، شاركوا في جلب هذا الخطر لبلد الحرمين الشريفين، ودولة العدل، ومأرز الإسلام.

كما تم ضبط مبالغ مالية نقدية تجاوزت خمسة ملايين ريال وكشفت الأجهزة الأمنية أن هذه الشبكة الإجرامية قامت بإيداع وتحويل مبالغ مالية بلغت أكثر من أربعمائة مليون ريال.

إن كل مواطن يفخر بهذا الإنجاز الأمني المهم لأجهزة وزارة الداخلية التي عودت المواطنين على إنجازاتها الأمنية، وعلى تحقيق الأمن الفكري الذي هو من أخطر ما يواجهه مجتمعنا الطيب.

إن هذه الكمية من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون التي ضبطت تدل على أن المملكة العربية السعودية مستهدفة من قوى الشر والإجرام لزعزعة أمنها بإغراء شبابها على الإدمان ومعروف أن ثراء كل بلد هو في وقاية شبابه من الانحراف والانجراف.. إن على كل مواطن أن يكون عوناً ومعواناً لأجهزة وزارة الداخلية في محاربتها للإجرام بشتى صوره وأشكاله. ومن مسؤوليات كل مواطن أن يكون راعياً مسؤولاً وعيناً ساهرة يقظة لدفع غوائل ما يستهدفه دعاة الشر والإجرام، فنحن جميعاً في سفينة ولابد أن نأخذ على يد كل من يحاول خرقاً بها أو إحداثاً مضراً ببنيتها، ولابد أن نحرص على أن نحمي جميعاً مجتمعنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وتربص المتربصين، وهم كثر. وأدعو الله عز وجل أن يقي مملكتنا الحبيبة من كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، وأن يجعلها موطن الأمن والطمأنينة، فهي مأرز الإسلام وحصنه.

أكرر إشادتي بالإنجازات الايجابية لأجهزة وزارة الداخلية، وأدعو الله أن يوفقها في حربها ضد الإجرام ودواعي الإجرام، وضد المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد.

وفي سياق ردود الأفعال قال الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى: هناك ارتباط وثيق جداً بين تجارة المخدرات وجرائم غسل الأموال. بل إن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال جاءت كنتيجة حتمية لجهود مكافحة المخدرات على مستوى العالم. وتعتبر جرائم تهريب المخدرات من الجرائم الدولية التي تطلبت جهوداً دولية مشتركة لمحاربتها، ومن أوجه محاربة تهريب المخدرات هو التضييق على مهربي المخدرات من مراقبة حركة الأموال والتحقق من مصادرها، ولذلك فقد نص نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة على هذا الأمر تحديداً حيث تضمنت إحدى مواده تعريفاً لأحد مظاهر غسل الأموال وهو: (نقل أموال أو متحصلات - أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علم (الجاني) بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي). ولا شك بأن الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو تهريبها يعد من سمات أو مظهر من مظاهر جريمة غسل الأموال.

ولقد ابتليت المملكة بهذه الجرائم الهادفة إلى الإضرار بالوطن والمواطنين وخصوصاً فئة الشباب. وفي الحقيقة فإن المملكة ليست بمعزل عن العالم وعن مثل هذه الجرائم ذات البعد الدولي. ولقد كان لنجاح وزارة الداخلية فيما أعلن عنه مؤخراً من إلقاء القبض على شبكة إجرامية امتهنت التهريب والإتجار بالمخدرات وما تم ضبطه من كميات كبيرة من المخدرات والحشيش وحبوب الكبتاجون في حوزة هذه الشبكة الإجرامية لهو نصر كبير على هذه الفئة الإجرامية وهذا أدى بدوره إلى ارتياح المواطن وشعوره بالطمأنينة على شباب هذا الوطن وهي في نفس الوقت ضربة قاصمة لهؤلاء المجرمين.

لقد كانت المبالغ المالية التي تم إيداعها أو تحويلها والتي صعقنا بحجمها تعكس مدى خطورة المخدرات وارتباطها بجرائم غسل المال ومن مظاهر غسل المال لهذه الفئة الإجرامية تحديداً هو التمويه بتجارة تصدير السيارات وفق ما أعلن عنه من أن هناك عدداً كبيراً من السيارات التي يتم تصديرها للخارج.

ولذلك فمن الناحية القانونية فهناك ارتباط وثيق جداً بين سلسلة من الجرائم التي قد يعتقد البعض أنها مستقلة عن بعضها البعض بينما هي في حقيقة الأمر متلازمة ومترابطة مثلما ذكرت فيما يتعلق بتجارة المخدرات وغسل الأموال وإلإتجار بالسلاح وجرائم الدعارة، حيث إنها في الغالب ذات قواسم مشتركة فيما بينها ولعل أهمها هو البعد الدولي واتخاذها شكل الجريمة المنظمة. ولهذا فقد حرصت الدول على معالجتها والحد منها وفق جهود مشتركة تمثلت بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية والحرص أو الحث على تناغم القوانين الداخلية للدول فيما بينها فيما يخص مكافحة هذه الجرائم والتبليغ عنها وإنشاء أجهزة مشتركة لملاحقة هؤلاء المجرمين كالإنتربول الدولي وخلافه. وحسب بعض لإحصاءات الدولية فإن حجم عمليات غسيل الأموال على مستوى العالم يتجاوز الخمسة تريليونات دولار سنوياً، تستحوذ تجارة المخدرات على 50% منها وتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم، هذا إذا ما علمنا أن ما يتم رصده لا يزيد عن النصف من هذه الجرائم وتصل تجارة تجارة المخدرات على مستوى العالم إلى رقم مخيف حيث يعتقد بعض الخبراء إلى أنها تصل إلى تريليون وخمسمائة ألف مليون دولار. ولذلك فهي تصنف وفقاً لقوانين الدول على رأس الجرائم الخطيرة أمنيا واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

كما تحدث مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا بمناسبة النجاح في إحباط عمليات تهريب المخدرات قائلاً: يعد رجل الأمن السعودي صمام الأمان في حماية مجتمعنا من آفة المخدرات وما هذه الإنجازات التي تتوالى يوماً بعد يوم في الحد من مشكلة المخدرات إلا دليل قاطع على الرغبة الملحة لتحقيق هذا الهدف فرجل الأمن السعودي تسيره شريعته الإسلامية وواجبه الوطني للعمل بروح عالية مرخصاً كل نفيس في سبيل تحقيق أهدافه.

ويأتي توجيه المسؤلين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - وسمو نائبه وسمو المساعد للشؤون الأمنية بتجنيد كافة الطاقات والقوى في سبيل الدفاع عن أبناء هذا البلد الغالي وساكنيه من الوقوع في هذا المنزلق الخطير، كما أن متابعة ولاة الأمر - حفظهم الله - المستمرة وإصدار التوجيهات لجهاز مكافحة المخدرات دور رئيسي في تحقيق الإنجازات المتتالية.

ويجدر التأكيد على أهمية دور المجتمع للتصدي لهذه الآفة من خلال المؤسسات التربوية والمؤسسات الدينية التي تقوم بدور كبير في مجال التوعية والتحصين من آفة المخدرات وتشكل الأسرة اللبنة الأساسية في التوجيه لأفرادها ومعالجة المسببات للسلوك المنحرف واحتواء أبنائها كي لا يكونوا فريسة أو ضحية لمستهدفيهم.

وتقوم كلية الملك فهد الأمنية من منطلق مسؤوليتها وإعدادها لرجال الأمن الأكفاء بعمل البرامج التدريبية المركزة في مجال مكافحة المخدرات عن طريق المناهج التعليمية والتي تدرس من قبل مختصين مؤهلين تأهيلاً عالياً يطبقون برنامجاً للتدريب الميداني للضباط المعينين على ملاك المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في إطار تعاون مشترك، والذي يتضمن كل ما يحتاجه ضابط مكافحة المخدرات في حياته الميدانية.

ولا يفوتني الإشادة بجهود الزملاء منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وضع وتنفيذ الخطط المحكمة المقرونة بالخبرة والحنكة والتأهيل العالي في إحباط عمليات التهريب والإتجار بهذه الآفة والقبض على المروجين لحماية المجتمع من براثنها وتضمن النجاحات القبض على كبار تجار المخدرات والوصول إلى أوكارهم وكشف خططهم.

ولوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المختلفة دور كبير في التوعية من تعاطي المخدرات ووضع الخطط الإستراتيجية وإقامة المحاضرات والندوات والبرامج الوقائية، وهذا مالم تغفل عنه كلية الملك فهد الأمنية حيث تشارك بصورة مستمرة في إقامة الدورات التوجيهية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم وإقامة المحاضرات التوعوية بأضرار المخدرات في مختلف مناطق المملكة للمدارس والجهات الحكومية.

مقال صحفي بشأن الجهود المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

وأضاف المهندس عبدالله الحماد مدير مكتب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: أشادت مؤسسة النقد العربي السعودي بالجهود المثمرة التي تحققت على يد رجال الأمن المعنيين بمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ورفع معالي محافظ المؤسسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بتوفيق من الله ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة برجالها وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

وحيث إن ما تم الكشف عنه يرتبط بين جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجريمة غسل الأموال فقد أكد معاليه بأن جرائم غسل الأموال تعد بشكلها الحالي من الجرائم الاقتصادية الحديثة والأكثر انتشاراً في العالم خلال العشر سنوات الأخيرة التي تتسم بالتغير والتجدد المستمر في وسائلها وآلياتها، وقد ساهم في ذلك التطور الهائل في التقنيات المتاحة ودخول ابتكارات وأدوات مالية ومصرفية جديدة، كما ساهم في ذلك أيضا إجراءات الانفتاح والتحرر المالي، بالإضافة إلى الاندماج بين الأنظمة المالية والمصرفية عبر الحدود، حيث أضحت هذه الوسائل والأساليب كثيرة التنوع وشديدة التعقيد، ولم تعد قاصرة على المعاملات المصرفية والعمليات التجارية والاستثمارية التقليدية بل امتدت لتشمل بشكل متزايد استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية وأدوات الدفع المرتبطة بها واستخدام الأنشطة والفعاليات التجارية، كما أنه في ضوء الطبيعة الدولية لعمليات غسل الأموال وعدم تقيدها بحدود جغرافية فإنه غالباً ما يتورط في عملية واحدة عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية من دول مختلفة، كما برز في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ تزايد استخدام الفعاليات والأنشطة والمهن التجارية في عمليات غسل الأموال.

ومما لا شك فيه أن عمليات غسل الأموال شأنها شأن الجرائم الأخرى لها آثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكثيرة والخطيرة جداً ومن الضروري الإلمام بها كخطوة أولى من خطوات مكافحة هذه العمليات من قبل جميع الأفراد ومن الجهات ذات العلاقة بعمليات المكافحة سواء الأجهزة الرقابية أو التحقيقية أو القضائية. ولعل التعرف على بعض الحقائق المرتبطة بعمليات غسل الأموال قد يساعد على تفسير أسباب ظهور الآثار السلبية لهذه العمليات. ومن بين أهم هذه الحقائق هو أن الهدف الأساسي لغاسلي الأموال من إجراء هذه العمليات هو البحث عن المكان والبيئة المناسبة للتغطية على المصادر الأصلية لأموالهم وليس الهدف الاستثمار وتحقيق الأرباح، وهو ما يفسر وجود كثير من العمليات التي يقوم بها غاسلو الأموال من دون وجود دافع اقتصادي معقول مثل الاستثمار في بعض الأنشطة ذات العائد المنخفض أو الخاسرة، أو تحريك رؤوس الأموال في اتجاهات معاكسة تماماً لما يتوقعه الاقتصاديون ونقل الأموال من البلدان ذات الأنشطة والسياسات الاقتصادية الجيدة والعائد المرتفع إلى البلدان ذات الأنشطة والسياسات الاقتصادية الضعيفة والعائد المتدني.

وبشكل عام فإن من بين أهم الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن عمليات غسل الأموال خفض معدلات الدخل القومي نتيجة لهروب الأموال إلى خارج الدول وحرمانها من العوائد الايجابية التي يمكن أن يحصل عليها الاقتصاد، إضافة إلى تأثيرها في خفض الإنتاج والاستثمار والادخار المحلي في الدول التي تنشط فيها هذه العمليات وخفض قيم عملتها الوطنية من جهة ورفع معدلات التضخم ومعدلات الاستهلاك من جهة أخرى. كما أن من بين أهم الآثار الاجتماعية والسياسية لعمليات غسل الأموال من بينها زيادة معدلات الجريمة والثراء السريع غير المشروع في المجتمع وانتشار الفساد وإضعاف القيم الأخلاقية السائدة في هذه المجتمعات، وصرف معظم جهود الدول التي تنشط بها هذه العمليات إلى مجال مكافحة المجرمين بدلاً من التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الرفاهية للمواطنين.

وبهذه المناسبة أكد معالي محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جريمة غسل الأموال ليست من الظواهر الإجرامية السائدة في المملكة وأن ما تحقق سواء من خلال تلك العملية أو غيرها يعكس الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال مكافحة هذه الجرائم واستشعارها المبكر لمدى خطورة هذه الجرائم والتزامها بمحاربة عمليات غسل الأموال ولاتخاذها للعديد من الخطوات السابقة والتي من بينها على سبيل المثال تكوين لجنة وطنية دائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتوجت جهودها في هذا النطاق بصدور نظام مكافحة عمليات غسل الأموال من مجلس الوزراء بتاريخ 20-6- 1424هـ الموافق 18-8- 2003م. كما تعد الجهود المبذولة من قبل جميع القطاعات المعنية بمكافحة الجريمة القضائية والأمنية والمالية ومنها مؤسسة النقد كونها الجهة الإشرافية المعنية بتنظيم ومراقبة المؤسسات المصرفية وشركات التأمين والتأجير التمويلي المرخص لها في المملكة من أبرز وأهم الجهود التي تمت في مجال مكافحة ظاهرة غسل الأموال في المنطقة ككل، ولعل ذلك يعود في الأساس لكون النشاط المصرفي من أهم القنوات التي عادة ما يلجأ غاسلو الأموال إلى تنفيذ عملياتهم من خلالها. لذلك فقد كان للوعي المبكر من قبل المؤسسة والعاملين في القطاع المصرفي لمدى خطورة عمليات غسل الأموال أثر كبير في إيجاد أسس قوية لمكافحة هذه الجرائم. لذا قامت المؤسسة بهذا الخصوص في عام 1995م بإصدار دليل استرشادي للبنوك المحلية لمساعدتها في تطوير سياستها وإجراءاتها الداخلية المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم بما يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن وتوعيتها بسبل اكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال، ومن ثم تم إعادة إصدار هذا الدليل في عام 2003م بشكل قواعد ملزمة التطبيق من قبل البنوك وكذلك بإصدار قواعد اعرف عميلك عام 2003م وتم تحديثهما في العام 2008م.

كما أكدت المؤسسة على الجهود المشتركة التي بذلت بمختلف قطاعات الدولة في مجال تعزيز النشاط التدريبي والتأهيلي للكوادر المصرفية الأمنية والتحقيقية والقضائية في مجال كشف عمليات غسل الأموال وأساليب مكافحتها، حيث تم حتى الآن تدريب ما يزيد على خمسة عشر ألفاً من موظفي البنوك المحلية في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد بالإضافة إلى تدريب عدد كبير من منسوبي القطاعات الأمنية والتحقيقية وأصحاب الفضيلة القضاة.

***

نماذج لعمليات محبطة في عدد من المناطق