أما عوامل هذا الاستقواء والاستدراج في المشروع الإيراني فهي مجموعة عوامل سياسية وعسكرية أعطتها ظروف ما بعد 11 سبتمبر في المنطقة دعما زادها قوة كما أن أسلوب معاجلة الخليج لها زاد من حدتها فعلى مستوى الأمن الإقليمي إيران شريكة للاحتلال في الكعكة العراقية، ولها قوة عسكرية لا يستهان بها تمثل تهديدا للمنطقة والمصالح الحيوية فيها كما أن حقبة الحكم النجادي يراها المراقبون حقبة بعث للنهج الخميني بأبعاده التوسعية ومشاريعه في تصدير الثورة
وهو ما ترجمته سياسية إيران في العراق (بمشروع طائفي) صفق له الاحتلال معجبا بالدور وآملا في أن يتكرر في دول أخرى ما شجع الساسة في طهران على المضي في ترسيخه.
وهناك مشهد آخر تنبعث فيه صورة أسد كليلة ودمنة مستقويا جدا وهو مشهد الداخل الإيراني بتنوعه الإثني والقومي والمذهبي ففي هذه الصورة لا تقيم إيران لأي طائفة أو مذهب مهما كانت أغلبيته الجهوية اعتبارا سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا وهو ما يعتبره المراقبون استقواء طائفيا في داخلها فإيران مثلا هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تجعل من المذهب دينا رسميا وليس الإسلام بشموله. فكل الدول الإسلامية تنص في دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة إلا إيران فدينها الرسمي هو الإسلام والمذهب الجعفري تقول المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد).
وهذه الحيثية يرتكز عليها المحللون في اتهام إيران بالطائفية المذهبية.
وبرغم أن الدستور الإيراني يشير في بعض بنوده إلى الوحدة الإسلامية إلا أن هذا الخبر يكذبه الخُبر (الحال) فواقع أهل السنة في إيران يقص شيئا غير ذلك فهناك كما يقول المتابعون ظلم اجتماعي وسياسي ومذهبي وقومي ضد أهل السنة في إيران, ويشكو العديد من علماء السنة والمثقفون ورجالات الفكر من الإبعاد والتمييز الطائفي والمذهبي والقمع ناهيك عما تتناوله التقارير في هذا السياق من هدم المساجد ودور القرآن والمدارس التابعة لسنة إيران في مختلف المناطق.
وعلى صعيد الممارسة السياسية لا يوجد تمثيل سياسي رسمي لأي اتجاه سني في إيران بخلاف ما نجده في دول عديدة بالنسبة للأقليات الشيعية كما هو الشأن في البحرين والكويت وغيرهما مثلا وحتى تنظيم الإخوان المسلمين الإيراني غير معترف به رسميا وإنما يتعاطى معه كأمر واقع وبمنطق العصا دون أي جزرة.
ولا يسمح لأي تجمع سني في إيران بحرية التعبير سواء من خلال الخطب والمحاضرات أو من خلال الإعلام وما قد يسمح به فيما يخص الخطابة فيكون بترخيص مسبق من الجهات الرسمية وتحت رحمة المخابرات ودوائرها وفي النطاق الذي تحدده الجهات المختصة، كما أن أهل السنة بل عرب عربستان عامة (الأحواز حاليا والتي ينطقها الفرس: الأهواز بقلب الحاء هاء) ممنوعون منذ ثلاث سنوات من حق التظاهر في أي مناسبة كانت، ولذلك شهدت مظاهرات عربستان التضامنية مع غزة اعتقالات واسعة وتدخل عنيف من قبل النظام الإيراني وللحد من الاستقواء الطائفي المذهبي يطالب العربستانيون (الأحوازيون) بمجموعة من المطالب أقلها:
1- المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.
2- الحق في المساواة في الوظيفة بما في ذلك المناصب العليا.
3- الحق في الإعلام الرسمي للدولة.
4- الحق في الحقوق القومية والمذهبية، وبرغم وجود بنود في الدستور تنص على حقوق المذاهب الأخرى فيما يخص القضاء والتعليم والأحوال الشخصية إلا أن تفعيل هذه البنود على أرض الواقع يشوبه نقص كبير بل يعتبر لدى أهل السنة في إيران مجرد حبر على ورق ولا يزالون منذ 30 سنة يطالبون بحقوقهم المذهبية والقومية، لكن إيران وعلى مذهب (كليلة ودمنة) تقنع العالم الخارجي بأن حقوق الأقليات في أيد أمينة محفوظة بحفظ البنود المنصوص عليها في الدستور، لكن أرض الواقع لا تقر بذاك.
ويتهم النظام الإيراني منذ 2005 بمحاولات جادة لتفريس منطقة عربستان (الأحواز) الغنية بالنفط وذلك من خلال تغيير التركيبة السكانية وهنا يقول المستشار الأعلى لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي: (إن إيران لا تكشف النسب الحقيقية لأبناء القوميات والأقليات الدينية والمذهبية، فإن بعض الباحثين كالكاتب العربي الأهوازي يوسف بني طرف، قد توصلوا باستخدام المعلومات المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى الإيراني، إلى أن عدد العرب يتراوح بين 5 إلى 8 ملايين نسمة في مختلف الأقاليم من الأهواز إلى فارس والساحل وحتى خراسان).
وأضاف: طمس معالم الوجود العربي ومحو الهوية القومية لعرب الأهواز في تصاعد منذ وصول نجاد إلى الحكم.
وأبرز المشاريع التي استهدفت الوجود العربي هو مشروع (أروند) على ضفاف شط العرب، والذي تأسس على مساحة تبلغ 155 كيلومترا مربعا في قلب المنطقة، ولهذا الغرض تم استئصال المئات من القرى العربية وتهجير مئات الآلاف من العرب بهدف بناء مشروع لن يوظف فيه إلا غير العرب بغية تغيير التركيبة السكانية).
إيران بسياسييها ومفكريها لا تخفي نواياها في تصدير مفهومها للدين والحياة بأبعاده الصفوية تحت غطاء التشيع, فتصريحات مسؤوليها تؤكد أن ثورتها لا تقف عند حدود إيران وفي ذلك كفاية وغنية لمن أراد أن يقف على أهداف الاستقواء والاستدراج الإيراني في المنطقة من خلال:
1- تغيير معادلة توازن القوة الاستراتيجية في المنطقة.
2- إعادة رسم خريطة المنطقة بتوظيف الطائفية ومن خلال تحالفات جديدة مع الغرب المرحب بفكر الطائفية أصلا.
وتأمل كيف تشكلت خريطة العراق المذهبية في العراق وكيف هي مهددة في أي لحظة بتغيير جذري حتى في الجغرافيا العراقية بنشوء دول شيعية صرفة تابعة 100 % لإيران, ثم تأمل ما قد يحدث في البحرين مثلا على ما يجري فيها من مطالبات مستمرة بالتدويل بتحفيز من إيران. !!! وقس على ذلك.
***
