اسلام أباد - بيشاور - وكالات

علقت المحكمة العليا الباكستانية أمس الثلاثاء الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة نواز شريف في 25 فبراير الذي حظر عليه الترشح لانتخابات وآثار أزمة سياسية خطيرة في البلاد.

وقال سيد ظافر علي شاه المحامي والقيادي في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز للصحافيين خارج المحكمة (لقد علقت المحكمة العليا القرار الصادر في 25 فبراير).

وأصدرت المحكمة العليا في 25 فبراير قراراً يحظر على شريف وشقيقه شهباز الترشح في الانتخابات، ما أثار تظاهرات حاشدة وفوضى سياسية عمت جميع أنحاء البلاد على مدى أسابيع.

واستأنفت الحكومة القرار في 19 مارس وأعادت رئيس المحكمة العليا محمد افتخار شودري إلى منصبه، في إجراءات تهدف إلى تهدئة الوضع.

كما أعادت المحكمة شهباز شريف إلى منصبه مرة أخرى كرئيس وزراء لحكومة إقليم البنجاب. وكانت المحكمة أقرت قرار محكمة لاهور العليا ومنعت شهباز شريف من مواصلة عمله كرئيس لوزراء حكومة إقليم البنجاب مما دفع الرئيس الباكستاني على تسليم أمور الحكومة إلى حاكم الإقليم.

على صعيد آخر تبنى زعيم حركة طالبان الباكستانية بيعة الله محسود الاعتداء الذي وقع الاثنين ضد مدرسة للشرطة في شرق البلاد.

وقال محسود في اتصال هاتفي من موقع مجهول نتبنى هذا الهجوم وقد نفذ رداً على الضربات التي تشنها طائرات بدون طيار على المناطق القبلية متوعداً (ستكون هناك هجمات أخرى مماثلة). وقتل 12 شخصا هم ثمانية شرطيين وأربعة مهاجمين الاثنين في هجوم على مدرسة الشرطة في مانوان قرب لاهور شرق باكستان نفذته مجموعة مسلحة قاتلت لحوالي تسع ساعات قوات الأمن قبل أن تستعيد هذه الأخيرة السيطرة على الوضع.

كذلك تبنى محسود اعتداء على مركز للشرطة في إسلام أباد أوقع قتيلاً في 23 مارس.