الجزيرة - الاقتصاد
يلتقي زعماء مجموعة الدول العشرين في لندن غدا الخميس في قمة تهدف إلى احتواء الركود العالمي مع احتمال أن يؤكد الاجتماع أيضا على النفوذ الاقتصادي والسياسي المتنامي لقوة الاقتصاديات الناشئة.
ورافقت الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين التي تضم أغنى وأكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم اضطرار الولايات المتحدة إلى الإسراع للرد على المخاوف التي أعربت عنها الصين بشأن استثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة إلى جانب مطالب من بكين وموسكو بتشكيل عملة احتياطية دولية جديدة. ودلالة على ثقتهم الاقتصادية الجديدة انتهزت الاقتصاديات الناشئة الفرصة التي أحدثتها الأزمة للضغط من أجل إصلاح النظام الاقتصادي العالمي والذي قد يوقف الدور المسيطر الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والدولار وأيضا الدول الصناعية المتقدمة. وإمعانا في تأكيدهم على أن يكونوا ممثلين على ساحة القوة الاقتصادية العالمية فإن الاقتصاديات الناشئة في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين أصدرت أول بيان مشترك من نوعه في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد قبل أسبوعين.
وفي بيانهم دعت الدول الأربع إلى دور أكبر في الإشراف على المنظمات الدولية الكبرى في العالم ومن بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين كانا حتى فترة أخيرة تسيطر عليهما بشكل كبير الولايات المتحدة وأوروبا.
ولكن في الاستعدادات التي تتم الآن لقمة لندن ويشارك هذه القمة فإن منتدى الاستقرار المالي ومقره مدينة بال بسويسرا والذي يضم الممثلين الكبار للسلطات المالية الوطنية قد وسع عضويته ليضم الاقتصاديات الناشئة في مجموعة العشرين. ويضم المنتدى الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا. ومن مجموعة العشرين الدول الصناعية ألمانيا وفرنسا وكندا.
وكشف منتدى الاستقرار المالي بالفعل عن خطط لوضع معايير رقابة مالية دولية جديدة يبدأ سريانها عقب قمة لندن. وتنطلق قمة لندن اليوم الأربعاء بحفل استقبال في قصر باكينجهام بعد ستة شهور من الاجتماع الأول لزعماء مجموعة العشرين في واشنطن ويحتمل أن تركز من جديد على التحول في القوة الاقتصادية بعيدا عن الدول الكبرى في العالم.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز غادر الرياض مساء الأحد لحضور القمة العربية التي عقدت الاثنين في الدوحة ثم يغادر إلى لندن على رأس وفد للمشاركة في قمة العشرين في بريطانيا. ويضم الوفد المرافق للملك عبد الله كلا من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز مستشار المليك والأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة ووزير المالية إبراهيم العساف ووزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة.
ووضع تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي المملكة في المرتبة الأولى عالميا من حيث تقديم مساهمات مالية لتحفيز الاقتصاد الوطني السعودي لمواجهة الأزمة المالية التي تضرب بقاع مختلفة من العالم.
وأكدت دراسة صندوق النقد انه من بين جميع الدول المشاركة في القمة المالية لمجموعة العشرين في لندن أن المملكة تقدم اكبر مساهمة مالية على شكل حوافز لرفد قطاعاتها الاقتصادية.وتزامنت دراسة صندوق النقد الدولي مع تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أكد فيها على صلابة ومتانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية.
قمة تأهيل الهيكل المالي العالمي
أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأحد الماضي أن بريطانيا والولايات المتحدة لن تمارسا ضغوطا على زعماء مجموعة العشرين لإعلان تعهدات محددة بالإنفاق للمساعدة في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود عند اجتماعهم غدا.
وقلل ميليباند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من أهمية الحديث عن صدع عميق بين دول تساند المزيد من خطط التحفيز الاقتصادي مثل بريطانيا والولايات المتحدة ودول تطالب بالتحلي بالحذر مثل ألمانيا وفرنسا.
وأضاف أنه لن يطلب من الدول الكشف عن خططها للإنفاق العام خلال القمة لكن يتعين عليهم أن يدركوا أن زيادة الطلب ستضطلع بدور رئيسي في أي انتعاش.
وأردف (هذه القمة ليست لصياغة الميزانيات الوطنية أنها من أجل الهيكل المالي العالمي). دعونا لا نسمع (فكرة) أنه بشكل ما يريد الأنجلو-ساكسون سياسة مالية بينما يسعى أوروبيون آخرون بصورة ما إلى قواعد للرقابة.. يجب أن تقوم بالأمرين. يجب أن تصلح النظام المصرفي لكن عليك أن تتأكد أيضا من عودة الطلب).
وفي وقت سابق من الشهر هيمنت تقارير عن انقسامات بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن الموازنة بين زيادة الإنفاق وتشديد الإجراءات الرقابية على اجتماع لوزراء مالية المجموعة.
ووصف ميليباند نسخة مسربة من مسودة إعلان مجموعة العشرين أشارت إلى أن بريطانيا كانت تمارس ضغوطا على دول المجموعة لتساند إجراءات تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار بأنها قديمة.وقال (كانت هذه بالفعل مسودة إعلان سابق). مضيفا أن رقم التريليوني دولار تحقق بالفعل عند أخذ كل برامج التحفيز العالمية في الحسبان.
موسكو وبكين سعي إلى عملة عالمية:
قبيل انعقاد قمة العشرين أثارت موسكو وبكين حفيظة الأمريكيين والأوروبين أيضا بعد أن دعتا إلى إطلاق عملة احتياط عالمية جديدة.
ودعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى التوسع في سلة عملة الاحتياطي مكررا رغبة بلاده في وجود عملة احتياط عالمية جديدة.
كانت روسيا اقترحت بالفعل إيجاد عملة جديدة تصدرها المؤسسات المالية الدولية.
وقبلها أثارت الصين ضجة عندما اقترحت أن يتحرك العالم نحو استخدام أكبر لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي التي أنشأها الصندوق في 1969م كأصل احتياط دولي.
وقال الرئيس الروسي (إذا تمكنا من الاتفاق على ذلك فيمكننا في المستقبل أن نتحدث عن إيجاد عملة عالمية).
واعترضت الولايات المتحدة وأوروبا على مقترح اعتماد عملة احتياطية جديدة بدلا عن الدولار الأمريكي كأحد الحلول للخروج من دوامة الأزمة المالية والنقدية العالمية.
ودعا الرئيس الأميركي باراك اوباما الأسبوع الماضي إلى الثقة الدولية بالدولار والاقتصاد الأميركي معتبرا أن العملة الأميركية (قوية جدا) في هذا الظرف لأن المستثمرين يعتبرون أن الاقتصاد الأميركي هو (الأقوى في العالم).
بدوره قال يواخين ألمونيا مفوض شؤون النقد الأوروبي في أول ردة فعل أوروبية على المقترح الذي يقوم به محافظ المصرف المركزي الصيني زو خياو شوان إن الدولار الأمريكي سيظل عملة التعامل الرئيسة للفترة المقبلة.
وقال عضو المفوضية الأوروبية إن الجميع يدرك أن الدولار سيظل عملة احتياط وعملة مرجع لفترة من الزمن.
وتخشى الصين من تقلبات سعر صرف الدولار بالدرجة الأولى حيث تمتلك أكثر من ألفي مليار دولار كاحتياطي نقدي.
وتوقع الاقتصادي الصيني اندي كسي أن يبقى الاقتراح الصيني حبرا على ورق لأن حقوق السحب الخاصة لا تعتبر نظاما نقديا مدعوما من حكومة. غير أن القصد من هذا الاقتراح قد يكون بحسب اندي كسي توجيه تحذير إلى الولايات المتحدة بعدما اشترى الاحتياطي الفدرالي الأميركي سندات خزينة وعمد إلى إصدار أوراق مالية لخفض نسب الفائدة ما سيخفض قيمة الأرصدة الصينية بالدولار.
