الجزيرة - الرياض

بحثت حلقة نقاش أقامها منتدى الرياض الاقتصادي مدى جاهزية قطاع الأعمال بالمملكة لمواجهة التنافسية العالمية الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة حلقات نقاش تحضيرية يقيمها المنتدى لمتابعة دراساته التي سيتناولها المنتدى في دورته الرابعة نهاية العام الحالي، واحتشد جمع كثيف من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالمملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت العديد من الطروحات والمداخلات والمقترحات التي تسهم في بلورة تصورات ايجابية تثري الدراسة وتقدم توصيات لرؤية واضحة تمكن قطاع الأعمال من التعامل بندية ومقدرة عالية في ظل تلك التنافسية العالمية.

وأكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي على أهمية هذه الحلقة وأهمية موضوعها الذي ينبع من كونها جاءت في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء العولمة الاقتصادية وثورة المعلومات والاتصالات مشيرا إلى أن القدرة على التنافسية أصبحت هي السمة المميزة للاقتصاديات المتطورة والقادرة على استخدام مواردها بكفاءة عالية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومبينا أن الاقتصاد السعودي في بداية مرحلة جديدة يحتاج فيها إلى تلاحم القطاعات الاقتصادية والتي ما زالت صغيرة وفي بداياتها.

وتناولت حلقة النقاش آخر ما توصلت إليه من نتائج ومعلومات في قضية جاهزية قطاع الأعمال بالمملكة لمواجهة التنافسية العالمية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتكتلات الدولية والتنافسية الشديدة التي تواجه الاقتصاديات على كافة المستويات.

كما استعرضت حلقة النقاش أهداف الدراسة والتي تمثلت في تحليل وتقييم جاهزية قطاع الأعمال (بشقيه الرجالي والنسائي) لمواجهة التنافسية العالمية وتحديد المعوقات التي تواجه هذا القطاع والمشكلات التي تحد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية فضلا عن تحديد القطاعات التي تحتاج إلى تطوير لتواكب القطاعات الأخرى.

وتناولت الدراسة مقارنة وضع المملكة مع بعض الدول التي تصنف في مواقع متقدمة ضمن تصنيف التنافسية العالمية بالإضافة إلى وضع رؤية تمكن قطاع الأعمال من الارتقاء بالمملكة في مجال التنافسية العالمية والقيام بمسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية.

وفي السياق نفسه استعرض أمين عام المنتدى الدكتور محمد الكثيري المنهجية التي تقوم عليها أعمال المنتدى بالتأكيد على اختلاف أسلوب المنتدى النظري والعملي عن الأساليب الشائعة في الكثير من المنتديات المماثلة على الساحة المحلية والخارجية مبينا أنه لا يعتمد على اجتهادات الأفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وقال إن المنتدى يختار موضوعاته بالتصويت بين عدة قضايا مقترحة من المعنيين بالشأن الاقتصادي من رجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين وباحثين علميين، من خلال ورشة عمل رئيسية وحلقات نقاش رديفة لاختيار القضايا ذات البعد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المركز الوطني للتنافسية الدكتور

عواد العواد إن المملكة والهند والصين من أكثر الدول المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال العام الجاري وفقاً لدراسات مركز التنافسية الوطني، وإن الدول الثلاث مؤهلة لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم الأزمة المالية العالمية.

وأشار العواد خلال منتدى الاقتصاد والأعمال في بيروت إلى أن المملكة أقرت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 152 إجراءً ونظاماً لتحسين بيئة الاستثمار مما حسن من تصنيفها في العديد من التقارير الدولية، فقفزت بتصنيفها في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2005 إلى المرتبة 16 عالمياً والمركز الأول في الشرق الأوسط في التقرير الصادر في عام 2008م.

وأكد العواد أن مركز التنافسية الوطني يعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية، ذات العلاقة بكل مؤشر من أجل تحسينه وتطويره، لافتاً إلى أن وزارة العدل تقوم بجهود مكثفة من أجل رفع تنافسية المملكة، حيث قامت مؤخراً بتطوير عدد من الأنظمة والإجراءات ووضعها على موقعها الإلكتروني وتمثلت في التأكيد على قضاء التنفيذ وأهمية دورة في تنفيذ الأحكام النهائية، وكذلك بوضع إجراءات التقاضي مفصلةً مروراً بمراحلها الثلاثة التي تشمل (مرحلة رفع الدعوة ومرحلة النظر فيها ومرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها).

مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين الهيئة وزارة العدل لدراسة هذا المؤشر والنظر في آليات تحسينه في ظل صدور نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين والدعم المالي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- والبالغ (7) مليارات ريال، خصصت فقط لتطوير مرفق القضاء.