«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
تعكف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على رسم خطة متكاملة يتم بموجبها إقرار إجراءات تنظيمية لأوضاع الرقاة الشرعيين بمناطق المملكة ومحافظاتها وفق أسلوب علمي ومنهجي يجمع بين الرؤية الشرعية والرصد الواقعي لضمان الحد من التجاوزات والممارسات الخاطئة من بعض الدخلاء وذلك من خلال حصول الراقي الشرعي على رخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للسماح بممارسة المهنة وفق الشروط والضوابط المحددة وذلك بهدف قطع الطريق أمام الممارسات المخلة ومنها الخلوة المحرمة والضرب المبرح والرقية بواسطة مكبرات الصوت والهاتف.
إلى ذلك أحالت وزارة العدل عدداً من منتحلي صفة المحامين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبات بحقهم وحذرت الوزارة المكاتب والأشخاص من ممارسة مهنة المحاماة دون ترخيص ومن يخالف يعرض نفسه للعقوبة سنة سجن و30 ألف ريال غرامة.
