موسكو - سعيد طانيوس

نفى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن تكون لدى بلاده أي معلومات حول إمكانية حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني بالقوة، وأشار إلى انه يشعر بالقلق من هكذا معلومات وأنه لا تتوافر لديه أي معلومات حول التهيئة لاحتمال تطور الأحداث بهذه الصورة.

وقال بوتين في ختام كلمته أمام مجلس النواب (الدوما) بعد تقديمه تقرير الحكومة الأول إلى النواب أمس، إنه (فيما يخص القرار حول استخدام القوة ضد إيران، لا تتوافر لدي أي معلومات بهذا الشأن. ومع ذلك فإن هذا يقلقنا بالطبع، لأننا نعتبر أن استخدام القوة على الساحة الدولية في الآونة الأخيرة كان مبالغا فيه).

وتتهم الولايات المتحدة طهران بالسعي لصنع سلاح نووي، بينما تعلن إيران أن برنامجها الذري سلمي بحت.

وقال رئيس الحكومة الروسية إنه (بدل إجراء مباحثات طويلة عويصة، يجري حل الكثير جدا من القضايا التي تنشأ، بواسطة القوة القوة الفظة. وهذا لم يعد مثمرا). ورأى أنه لا يجوز القيام بهذا على الساحة الدولية لا ضد إيران، ولا ضد أي طرف في المجتمع الدولي.

وفي الجانب الاقتصادي طمأن بوتين المعارضة الشيوعية إلى ان حكومته ستقدم الدعم المالي اللازم لمجمع الصناعات العسكرية، وأكد استعداد الدولة الروسية لتقديم دعم مالي كاف لمؤسسات تعمل في قطاع صناعة الدفاع. وقال إن الدولة قد مدت يد العون إلى مؤسستين تابعتين لمجمع الصناعات العسكرية هما شركة (ميغ) المصنعة للطائرات ومؤسسة (خرونيتشيف) المصنعة للصواريخ والتقنيات الفضائية، وقد تقدم دعما إلى مؤسسات أخرى.

وحصلت شركة (ميغ) ومؤسسة (خرونيتشيف) على معونة قدرها 15 مليار روبل و8 مليارات على التوالي. وبشكل عام، تخصص الحكومة 70 مليار روبل لدعم صناعة الدفاع كدعم مباشر. إذا أضيف إلى هذا المبلغ ما تقدمه الحكومة ضمانا للقروض فيصل إجمالي الدعم إلى 170 مليار روبل.

وأكد رئيس الوزراء الروسي أن الحكومة ستواصل مواجهة التضخم، وتعتزم خفض معدله من 13 إلى 8 في المائة في غضون 3 سنوات. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها السلطات الروسية ساعدت على زوال خطر انهيار النظام المصرفي الوطني.

ففي أول تقرير يقدمه لمجلس الدوما حول عمل الحكومة الروسية في عام 2008: قال بوتين أمس (إن خطر انهيار النظام المصرفي قد زال على الرغم من أنه كان ماثلا فعليا). مشيرا إلى ان الدولة قامت بدعم البنوك من أجل صيانة مدخرات المواطنين وعدم السماح بتوقف الحسابات بين المؤسسات، مؤكدا تنفيذ هذين المهمتين.

وأقر بوتين بأن وضع الاقتصاد الروسي لا يختلف عن الوضع السائد في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفاع معدل بطالة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد بوتين في غضون ذلك أنه لا توجد لدى الحكومة الروسية نية لتغيير النهج الاستراتيجي. وأعلن أن روسيا ستخصص في هذا العام 3 تريليونات روبل لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك 1.4 تريليون روبل من الميزانية الفدرالية.